يحق لمن صدر بحقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا

أكد 'الامن العام' أن نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية دون إذن يُعرّض المخالفين لغرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال، وذلك دون إخلال باي عقوبة اشد ينص عليها نظام آخر.

ووفق انفوجرافيك نهره 'الأمن العام' اليوم: يحق لمن صدر بحقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.

يأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز حماية الخصوصية والالتزام بالأنظمة المتعلقة باستخدام كاميرات المراقبة الأمنية.

ودعت الوزارة جميع الأفراد والمنشآت إلى الالتزام بالتعليمات المنظمة لاستخدام كاميرات المراقبة الأمنية، مؤكدة أن هذه التسجيلات تهدف إلى دعم الأمن والسلامة، وأن إساءة استخدامها ستخضع للعقوبات القانونية المنصوص عليها.