أذن مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظّمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية المقبلة ، وخاصة شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية ومراقبتها، وذلك خلال جلسة عمل عقدها اليوم الاثنين.

وأوصى المجلس، وفق بلاغ للهيئة ، بعد نظره في الاستعدادات القانونية والمادية واللوجستية للمواعيد الانتخابية المقبلة، ولا سيما الإنتخابات التشريعية لسنة 2027 والانتخابات البلدية، بمزيد إحكام آليات التثبت من استيفاء المترشّحين للشروط القانونية، وخاصة شروط الجنسية والإقامة بالدائرة الإنتخابية ونقاوة السوابق العدلية.

كما دعا إلى تعزيز التنسيق وتبادل المعطيات مع الجهات المعنية بشأن السوابق العدلية، والتثبت من مآل التتبعات الجزائية والجرائم الانتخابية والمخالفات المالية المرصودة خلال الانتخابات السابقة لترتيب اثارها على الانتخابات المقبلة.

وأكد على ضرورة مراجعة القواعد المتعلقة بالحملة الانتخابية ومزيد إحكام آليات الرقابة عليها، بما يعزّز حياد الإدارة والمرافق العمومية ويحول دون توظيف الإمكانيات والموارد العمومية أواستغلال الصفة النيابية في الحملات الانتخابية، بما يخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

وثمّن مجلس الهيئة ما تضمّنه المرسوم عدد 3 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026، المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من ملاءمة للإطار القانوني المنظّم للهيئة مع أحكام الفصل 134 من دستور 2022، بما يضمن استكمال إرساء المؤسسة الدستورية ويحافظ على استمرارية وديمومة المرفق العام الانتخابي.

وأكد المجلس حرص الهيئة على مواصلة تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة وحسن التصرف في المال العام، ومزيد تطوير منظومة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العمومية ونجاعة توظيفها في أداء مهام الهيئة وتأمين مختلف الاستحقاقات الانتخابية.

كما ثمّن صدور الأمر عدد 229 لسنة 2026 المؤرخ في 2 أكتوبر 2026، المتعلق بإتمام الأمر عدد 1176 لسنة 1985 المؤرخ في 24 سبتمبر 1985، فيما يتعلق بالعناصر القارة للمرتبات المعتمدة في جراية التقاعد، لما يمثله من نقلة نوعية في تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لأعوان الهيئة وتثمين دورهم في تأمين مختلف الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها البلاد.

من جهة أخرى، صادق مجلس الهيئة خلال الاجتماع الذى أشرف عليه رئيس الهيئة فاروق بوعسكر وبحضور أعضاء مجلس الهيئة وإطارات الإدارة التنفيذية وبمشاركة مراقبي الحسابات ، على الحسابات المالية السنوية لسنة 2025، على ضوء تقرير مراقبي الحسابات الذي لم يتضمن أية تحفظات، مثمّنًا ما تعكسه نتائجه من انتظام وسلامة التصرف المالي.