السوسنة - في نكسة قضائية جديدة لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قضت محكمة استئناف اتحادية في بوسطن بعدم جواز حجب الجنسية عن الأطفال المولودين داخل الولايات المتحدة لأشخاص يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني أو مؤقت، مؤكدة أن الأمر الرئاسي الذي كان يهدف إلى إنهاء حق المواطنة التلقائي بالولادة لا يمكن تنفيذه.

ويُعد هذا الحكم خامس قرار من نوعه تصدره محكمة اتحادية منذ يونيو الماضي، ويأتي في سياق سلسلة من الأحكام القضائية التي تعارض توجهات الإدارة الأميركية بشأن ملف الهجرة والجنسية.

وفي تطور متزامن، أصدرت محكمة استئناف ثانية حكمًا مشابهًا لصالح منظمات حقوقية طعنت في الأمر الرئاسي ذاته، ما يعكس إجماعًا قضائيًا واسعًا ضد هذه السياسة.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى التعديل الرابع عشر من الدستور الأميركي، مشيرة إلى أن المدعين من المرجح أن ينجحوا في إثبات أن الأطفال المشمولين بالأمر مؤهلون للحصول على الجنسية بالولادة بموجب بند الجنسية في التعديل.

ومن المتوقع أن تُحال القضية إلى المحكمة العليا للبت فيها بشكل نهائي، خاصة في ظل حكم سابق أصدرته المحكمة العليا في يونيو الماضي، قيدت فيه سلطة المحاكم الأدنى في إصدار أوامر قضائية تسري على مستوى البلاد.