نبه 'كيفن هاسيت'، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، من أن صدور أي حكم من المحكمة العليا يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية وإلزام الحكومة برد المبالغ التي جُصلت سابقاً سيؤدي إلى 'مشكلة إدارية كبرى'.

وصرحفي لقاء مع شبكة 'سي بي إس' بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتوقع حكماً قضائياً لصالحها، لافتاً إلى أنه حتى في حال خسارة القضية، فمن المستبعد أن تأمر المحكمة بإعادة الرسوم نظراً للتعقيدات اللوجستية المرتبطة بهذه العملية.

وذكر 'هاسيت' –الذي يُعد المرشح الأبرز لخلافة 'جيروم باول' في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي– أن صعوبة تتبع ورد هذه الأموال قد تدفع المحكمة العليا لتجنب اتخاذ قرار بهذا الشأن، نظراً لما وصفه بالارتباك الإداري الذي قد يسببه.