قالت سامية المالكي رئيسة جمعية 'قادرات' في تونس إن إجراءات قانون الاشتراك في الملكية بين الزوجين طويلة ومعقدة خاصة عند وقوع الطلاق أو في حال الوفاة وهو ما يستدعي التفكير في تنقيحه.

وأضافت المالكي في تصريح لـ'موزاييك' على هامش مؤتمر صحفي يوم الخميس لمناقشة 'ضرورة تعديل قانون الملكية المشتركة بين الزوجين'، أن هذا القانون يحصر الأملاك في العقارات فقط وبيت الزوجية 'المفروش' بعد الزواج قد يكون أغلى قيمة من العقارات في بعض الحالات.

وأشارت إلى أن القانون الحالي لا يثمّن عمل المرأة في البيت، مؤكدة أن ذلك لا يخدم أحدا: لا العائلة ولا المرأة ولا الرجل.

وصرحت بأن جمعية 'قادرات' عقدت بعض اللقاءات مع عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم للتشاور بخصوص إمكانية تقديم مبادرة لتنقيح القانون المتعلق بالاشتراك في الملكية.

هذا، ويحدد القانون رقم 91 لسنة 1998 والمتعلق بنظام الاشتراك في الأملاك بين الزوجين، مفهوم الملكية المشتركة وهو نظام يختاره الزوجان عند إبرام عقد الزواج أو بعد إبرامه ويهدف إلى جعل العقارات ملكا مشتركا بينهما متى كانت من متعلقات العائلة.

ويجب على المكلف بتحرير عقد الزواج أن يذكر الطرفين بأحكام هذا القانون وأن ينص على جوابهما بالعقد.

وتعتبر مشتركة بين الزوجين العقارات المكتسبة بعد الزواج أو بعد إبرام عقد الاشتراك ما لم تكن ملكيتها متأتية إلى أحدهما بوجه الإرث أو الهبة أو الوصية وبشرط أن تكون لها صبغة سكنية.

كما تعد كذلك مشتركة توابع ذلك العقار وثماره مهما كانت طبيعتها، ولا يشمل نظام الاشتراك ملكية العقارات المعدة للاستعمال المهني البحت.

ويعتبر قانون 9 نوفمبر 1998 نظاما قانونيا رضائيا بكل معنى الكلمة إذ يبقى الزوجان على حريتهما في اعتماده أو رفضه، كما يرجع لهما تحديد زمن ذلك ومدى الاشتراك وكيفية تسيير المشترك.

المصدر: RT + 'موزاييك'