متابعة - 'الرياض'

عبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الجمعة، عن شكره وامتنانه للمملكة العربية السعودية بعد إعلانها تقديم 224.6 مليون ريال سعودي لدعم الميزانية اليمنية وتغطية النفقات التشغيلية والرواتب استجابةً للحاجات العاجلة للحكومة اليمنية.

حيث كتب الإرياني في منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة 'إكس' : ' مواقف أخوية نبيلة متواصلة تعجز الكلمات عن إيفائها حقها من الشكر والامتنان'.

وأضاف 'الدعم السعودي الذي أعلن عنه سعادة السفير محمد آل جابر عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يجسد نهجاً راسخاً في الوقوف إلى جانب اليمن وشعبه، ودعم الدولة ومؤسساتها، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين، ولا يمثل هذا الدعم مجرد مساندة مالية، بل يجسد التزاماً اخوياً سعودياً راسخاً بدعم اليمن وشعبه، ورسالة واضحة بأن المملكة العربية السعودية ستظل شريكاً أساسياً في مسار التعافي الاقتصادي وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار، حتى يستعيد اليمن عافيته الكاملة ويتمكن من تجاوز التحديات الراهنة والانطلاق نحو مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً'.

وأضاف 'كما سيسهم هذا الدعم في تعزيز الاستقرار النقدي، ودعم احتياطيات النقد الأجنبي، وتحسين قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها، واستمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، بما ينعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وكل الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -يحفظهم الله-، والى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع - حفظه الله- على هذه المواقف الصادقة التي ستظل حاضرة في وجدان اليمنيين، شاهدة على عمق الأخوة والمصير المشترك... حفظ الله المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً، وأدام عليها الأمن والعزة والرخاء'.

وقد أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين في اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد سعيد آل جابر (الجمعة)، صرف السعودية دفعة جديدة من الدعم لعجز ميزانية الحكومة اليمنية لتغطية رواتب الموظفين بمبلغ 224 مليون ريال سعودي.

ويأتي دعم تقديم المملكة 224.6 مليون ريال سعودي لدعم الميزانية اليمنية وتغطية النفقات التشغيلية والرواتب استجابةً للحاجات العاجلة للحكومة اليمنية، وحرصًا على تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للشعب اليمني، مما يسهم في تقليل عجز الميزانية، وانتظام التدفقات المالية الحكومية، وضمان صرف الرواتب بشكل منتظم، وإرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي في اليمن.