إن ما تتعرض له محافظة حضرموت اليوم يرتقي إلى مستوى عدوان ممنهج تتحمل المملكة العربية السعودية مسؤوليته القانونية والأخلاقية، عبر استخدام القوة العسكرية المباشرة، وتوفير الغطاء والدعم لقوى متطرفة وتنظيمات إرهابية تعمل على زعزعة أمن الجنوب واستهداف المدنيين.

إن القصف الجوي والتصعيد العسكري لم يقتصر على مواقع عسكرية، بل طال الأحياء السكنية، والبنية التحتية، ومرافق الخدمات الأساسية، مخلفًا ضحايا من النساء والأطفال، ومفاقمًا من معاناة السكان، في انتهاك صريح لمبادئ القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، وقواعد حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.

وعليه، فإننا نناشد:

• منظمات المجتمع المدني

• المنظمات الحقوقية المحلية والدولية

• الشبكات الإنسانية المستقلة

• القانونيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان

التحرك الفوري والعاجل لإدانة هذه الانتهاكات، ورفض سياسة الإفلات من العقاب، والعمل على توثيق الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والبنية التحتية، ورفعها إلى الجهات الدولية المختصة، بما في ذلك آليات الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحماية حقوق الإنسان.

إن دعم الإرهاب والقوى المتطرفة، تحت أي ذريعة سياسية أو أمنية، يُعد جريمة مركبة لا تسقط بالتقادم، ويجعل من الجهة الداعمة شريكًا مباشرًا في النتائج الكارثية التي تطال الأبرياء.

الصمت لم يعد خيارًا، والحياد في وجه هذه الجرائم تواطؤ غير مقبول.

حضرموت اليوم تحتاج موقفًا أخلاقيًا وقانونيًا واضحًا، يضع حماية المدنيين فوق كل الحسابات السياسية.

العدالة تبدأ بكلمة،

والمحاسبة تبدأ بموقف

كتب دكتور

مساعد الحريري

٢-١-٢٠٢٦

عدن