تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المختصين، بشأن قانون رقم 187 لسنة 2023 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

سؤال برلماني بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

وأشار النائب إلى أن أغلب طلبات التصالح تم رفضها، وأن نسبة القبول لا تتجاوز 15 إلى 20% فقط، رغم مرور 6.5 سنوات على تطبيق القانون.

وطالب منصور الحكومة بتقديم بيانات تفصيلية عن طلبات التصالح، تشمل أعداد الطلبات المقدمة والمرفوضة وأسباب الرفض، والملفات المنتهية، والطلبات خارج الحيز العمراني، وطلبات صب السقف واستكمال الأعمال، والجراجات، وقيود الارتفاعات، والمبالغ التي تم تحصيلها، بخلاف رسم الفحص.

كما انتقد تأخر تعديلات قانون الزراعة المتعلقة بالإحلال والتجديد والتعلية، وتأخر الانتهاء من الأحوزة العمرانية وتحديد الكتل المبنية القريبة من الحيز العمراني.

وأوضح النائب أن الحكومة سبق أن وعدت خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية في أبريل الماضي بتقديم تعديلات على القانون خلال مايو 2025، وهو ما لم يحدث حتى الآن، ما تسبب في تعطيل مصالح المواطنين وإهدار حصيلة متوقعة للتصالح تُقدر بنحو 200 مليار جنيه.

واختتم منصور حديثه بالتأكيد على أن قانون التصالح لا يزال دون تطبيق فعلي، مطالبًا الحكومة بالالتزام بوعودها وتقديم بيانات حقيقية، ومشيرًا إلى عزمه التقدم بمشروع قانون جديد يتضمن التعديلات المطلوبة.