إسرائيل أعلنت عن توسيع عملياتها العسكرية في غزة، لكن الواقع يشير إلى أن القصف لم يتوقف منذ البداية، مما يثير تساؤلات حول الهدف الحقيقي من هذا التصعيد. وفقًا للتقارير، هناك عدة دوافع وراء هذه الخطوة:

فرض سيطرة دائمة – تصريحات مسؤولين إسرائيليين، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تشير إلى أن إسرائيل تحتل غزة للبقاء، وليس مجرد عمليات عسكرية مؤقتة.

تهجير السكان – هناك حديث عن تعزيز فكرة الهجرة الطوعية للفلسطينيين، وهو ما يراه البعض محاولة لفرض تغيير ديموغرافي في القطاع.

السيطرة على المساعدات الإنسانية – إسرائيل وافقت على خطة جديدة لتوزيع المساعدات، لكنها تواجه انتقادات بأنها تستخدم هذه المساعدات كأداة ضغط سياسي ضد الفلسطينيين.

إطالة أمد الحرب – الأمم المتحدة أعربت عن قلقها من أن توسيع العمليات سيؤدي إلى مزيد من القتل والتدمير، مما يعكس نية إسرائيل في استمرار الحرب لأطول فترة ممكنة.

هذا التصعيد يضع إسرائيل في مواجهة القانون الدولي، حيث أن الاحتلال العسكري طويل الأمد يتعارض مع اتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة

الموقف العربي تجاه توسيع العمليات الإسرائيلية في غزة يتسم بالتباين بين المواقف الرسمية للحكومات وردود الفعل الشعبية. وفقًا للتقارير، هناك عدة نقاط رئيسية:

الموقف الرسمي العربي: بعض الدول العربية، مثل مصر والأردن، أعربت عن قلقها من التصعيد، لكنها لم تتخذ خطوات ملموسة لوقفه. في المقابل، دول أخرى مثل الإمارات والبحرين، التي دخلت في اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل، لم تصدر إدانات قوية.

التحركات الشعبية: الشعوب العربية أظهرت دعمًا قويًا لغزة من خلال التظاهرات والضغط الإعلامي، لكن هذا الدعم لم يترجم إلى إجراءات سياسية ملموسة من الحكومات.

القانون الدولي: وفقًا للخبراء، فإن احتلال غزة يضع إسرائيل في مواجهة القانون الدولي الإنساني، حيث أن الاحتلال العسكري طويل الأمد يتعارض مع اتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة. هناك حديث عن احتمال تصاعد الضغوط الدولية وفتح الباب أمام إجراءات قضائية دولية ضد إسرائيل، خاصة أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تشير إلى نية مسبقة لفرض سيطرة دائمة على غزة.

إسرائيل تحاول تبرير عملياتها بأنها ضرورية لأمنها، لكن القانون الدولي يعتبر احتلال الأراضي بالقوة مخالفًا للمبادئ الأساسية، خاصة إذا ارتبط بتغيير ديموغرافي أو إداري للمنطقة المحتلة