أكد النائب أحمد مقل، عضو مجلس النواب أن ملف الإيجار القديم كان مسكوتا عنه طوال عقود، مشيرا إلى أنه تسبب في مشكلات ضخمة.

وقال مقلد في مداخلة مع برنامج 'الحياة اليوم' المذاع على قناة 'الحياة': 'الجلسات التي يعقدها مجلس النواب يمكن أن نسميها جلسات تاريخية، ملف إيجار الأماكن وتوحيد المراكز القانونية في مسألة عقود الإيجار هو ملف تم السكوت عنه لعقود وسبب مشاكل ضخمة جدا نراها في المحاكم'.

وأضاف: 'ملايين القضايا مرفوعة أمام المحاكم ونرى المشاكل أيضا في المساكن المنهارة وعدم القيام بالصيانة بسبب انخفاض القيمة الايجارية وهناك كثير من المشاكل خلفها هذا القانون وجاء حكم المحكمة الدستورية موجبا علينا في مجلس النواب لوضع تشريع ينظم العلاقة لا أريد أن أقول بين المالك والمستأجر ولكن بين حق الملكية وحق المواطن في السكن الملائم'.

وتابع: 'خلال يومين استمعنا للعديد من الآراء والمقترحات في هذا السياق وفي هذا الصدد والحقيقة نبحث حول أفضل شكل من اشكال تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وبين حق الملكية وحق المواطن في سكن ملائم'.

وواصل: 'العديد من الأمور أو النقاط الرئيسية التي نتحدث فيها حول المدة الزمنية لفكرة تحرير العقد والقيمة الايجارية المناسبة وفقا لتوقيتنا الحالي ومسألة التزام الحكومة بدورها في توفير سكن ملائم حال تحرير العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر وبين حق الملكية وحق المواطن في سكن ملائم'.

وأكمل: 'النقاشات معمقة وكلها تحاول أن تحفظ الحقوق بأقصى درجة ممكنة وصولا للمصلحة العامة التي تتمثل في وضع إطار منضبط ما بين حق المالك في التمتع بملكيته، وهو أمر مذكور في الدستور وحق الإنسان في مسكن ملائم له، وهو ما نص عليه بشك واضح المادة 79 من الدستور، وأعطاها أنها مسؤولية يجب على الدولة أن تتولاها وهو امر متعلق بالمستأجر'.

واختتم: 'الجلسات ممتدة ومستمرين وسيكون هناك جلسات أخرى من أجل مناقشة هذا الموضوع'.