أدانت حركة حماس وحركة فتح الانتفاضة، اليوم الثلاثاء، تصديق الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي على ما يُسمى 'قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين'، معتبرتين أن القرار يعكس طبيعة الاحتلال الدموية ويشكل تصعيدًا خطيرا يهدد حياة الأسرى.

فلسطين المحتلة- الخبر اليمني:

وقالت حركة حماس في بيان صحفي، إن المصادقة على القانون 'تعكس طبيعة الاحتلال الدموية ونهجه القائم على القتل والإرهاب، وتفضح زيف ادعاءاته المتكررة بالتحضّر والالتزام بالقيم الإنسانية'.

وأضافت أن هذا القانون 'الفاشي يجسّد عقلية العصابات الإجرامية المتعطشة للدماء، ويشكّل سابقةً خطيرة تهدد حياة أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال'.

وأكدت حماس أن القرار يظهر مجددا 'استخفاف الاحتلال وقادته بالقانون الدولي، وضربه عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الإنسانية'، داعية المجتمع الدولي وأحرار العالم والمؤسسات الحقوقية، ولا سيما الأمم المتحدة والصليب الأحمر، إلى التحرك العاجل لوقف التغوّل الإجرامي.

ودعت كافة أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله إلى التحرك في كل الميادين لدعم الأسرى.

من جانبها، وصفت حركة فتح الانتفاضة في بيان منفصل القانون بأنه 'امتداد لنهج الحكومة الصهيونية العنصري والإجرامي، ومحاولة لتشريع القتل الجماعي المنظّم ضد أبناء شعبنا الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال'.

وأكدت الحركة أن هذا القانون يمثل تصعيدًا إجراميًا يثبت، أن جميع أجهزة إسرائيل 'هي أدوات إجرامية تستخدم للتنكيل بالشعب الفلسطيني'.

وأشارت فتح الانتفاضة إلى أن الاحتلال يحاول من خلال تمرير هذا القانون فرض 'نظام قانوني مزدوج في الضفة، يدين الفلسطينيين ويمنح الحصانة الكاملة للمستوطنين والمحتلين'.

وطالبت المؤسسات الدولية والحكومات بملاحقة الوزراء وأعضاء الكنيست الذين صوتوا لصالح القانون أمام المحاكم الدولية بتهم 'التشجيع على ارتكاب جرائم حرب'.

واختتمت الحركتان بيانيهما برفض القرار، حيث شددت حماس على أن 'العدو الصهيوني وقادته المجرمين سيتحملون عواقب سياساتهم الفاشية التي ستقابل برد يوازي حجم الجريمة'، فيما أكدت فتح الانتفاضة شعارها: 'إنها لثورة حتى النصر'.