تراوحت الأحكام السجنية الصادرة في حق المتهمين في قضية ما يعرف بالتآمر على أمن الدولة بين 13 عاما و66 عاما، كما أكسي الحكم في حق المتهمين المحالين بحالة فرار بالنفاذ العاجل، وفق ما صرح به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوكالة تونس إفريقيا للأـنباء.

وافاد المصدر ذاته ان الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب أصدرت في ساعة متأخرة من ليلة أمس الجمعة 18 أفريل 2025 حكما في حق المتهمين في هذه القضية التي شملت الأبحاث فيها عدة متهمين، منهم من هم بحالة إيقاف و آخرون بحالة فرار.

وأضاف المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ان التهم تعلقت بارتكاب المتهمين لجرائم أهمها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الارهابية و الانضمام إليه ، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة.

تجدر الإشارة أن المحاكمة تمت بغياب معظم المتهمين الذين رفضوا المحاكمة عن بعد التي فرضتها السلط القضائية.