أحالت وزارة المياه والري ملف اعتداءات وسرقة المياه في محافظة العقبة إلى محكمة أمن الدولة، في تطور جديد للقضية، فيما قدرت الوزارة قيمة المياه المسروقة بنحو 17 مليون دينار.

وقال الناطق باسم الوزارة عمر سلامة في تصريحات تلفزيونية اليوم الثلاثاء، إن بعض سارقي المياه وبائعيها يحصلون على نحو ألفي دينار يوميا، مشيرا إلى أن جهود الوزارة تتواصل لملاحقة الاعتداءات على مصادر المياه وشبكاتها والحد من آثارها على التزويد المائي.

وكانت وزارة المياه والري أعلنت في وقت سابق، تنفيذ حملة أمنية واسعة في محافظة العقبة، أسفرت عن ضبط 19 اعتداء كبيرا على خطوط ناقلة رئيسية بأقطار 8 و16 إنشا، وسحب خطوط لمسافات طويلة لتعبئة صهاريج مخالفة وبيع المياه لمصانع وفنادق وشركات ومواقع حرفية ومحطات غسيل.

وكشفت الوزارة أن الاعتداءات المضبوطة كانت تتيح سحب نحو 3500 متر مكعب من المياه يوميا، من خلال خطوط ومضخات مرتبطة بـ29 خزاناً، تراوحت سعة الواحد منها بين 50 و100 متر مكعب.

وجاءت الحملة بعد أيام من التحري والتقصي وجمع المعلومات، إثر تأثر كميات المياه الواصلة إلى عدد من مناطق العقبة وعدم انتظام التزويد، خاصة في منطقتي المحدود والمنطقة السادسة.