تهاني بنت عبدالله الخيال

لم يكن قرار مجلس الوزراء بإعلان عام 2026 «عام الذكاء الاصطناعي» مجرد إعلان تقني أو مبادرة رمزية، بل إشارة واضحة إلى أن المملكة تدرك أن الاقتصاد العالمي يقف اليوم عند نقطة تحول تاريخية. ففي عالم تتسارع فيه المنافسة على التقنيات المتقدمة، لم تعد البيانات مجرد معلومات، بل أصبحت موردًا اقتصاديًا استراتيجيًا، ولم تعد الخوارزميات أدوات تقنية فحسب، بل أدوات لصناعة القرار وإدارة رأس المال وبناء الميزة التنافسية للدول. ومع تسارع التحولات الاقتصادية العالمية، يصبح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي استثمارًا في مستقبل الاقتصاد نفسه، وهو ما يجعل هذا القرار جزءًا من رؤية أوسع تسعى إلى نقل المملكة من اقتصاد يعتمد على الموارد التقليدية إلى اقتصاد تقوده المعرفة والابتكار والتقنية.

التاريخ الاقتصادي يبين أن التحولات الكبرى في الاقتصاد العالمي غالبًا ما ارتبطت بثورات تقنية عميقة؛ من الثورة الصناعية التي غيرت شكل الإنتاج، إلى الثورة الرقمية التي أعادت تشكيل الاقتصاد العالمي، واليوم يقف العالم أمام مرحلة يمكن وصفها بثورة الاقتصاد الذكي، حيث تتحول البيانات والخوارزميات إلى أحد أهم عناصر الإنتاج الاقتصادي. وخلال السنوات القليلة الماضية انتقل الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجارب التقنية المحدودة إلى مرحلة التبني الاقتصادي الواسع، إذ تشير تقارير (Stanford AI Index) إلى أن غالبية الشركات حول العالم بدأت تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها التشغيلية واتخاذ القرار. كما تجاوز حجم الاستثمار العالمي في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي عشرات المليارات من الدولارات خلال عام واحد فقط، وهو ما يعكس التحول العميق في طبيعة الاقتصاد العالمي.

وتشير تقديرات شركة PwC إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف ما يقارب (15.7) تريليون دولار إلى الاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، في حين تشير تقديرات (McKinsey) إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي وحدها قد تولد ما بين 2.6 و4.4 تريليونات دولار سنويًا من القيمة الاقتصادية عبر مختلف القطاعات. هذه الأرقام لا تعكس مجرد تطور تقني، بل تشير إلى تحول اقتصادي أعمق يتمثل في انتقال الذكاء الاصطناعي من كونه قطاعًا متخصصًا إلى كونه طبقة تقنية فوق جميع القطاعات الاقتصادية تقريبًا؛ من التمويل والطاقة إلى الصناعة والرعاية الصحية والخدمات الحكومية.

هذا التحول جعل الذكاء الاصطناعي أحد أهم العوامل المؤثرة في قرارات الاستثمار حول العالم. فالمستثمرون لم يعودوا ينظرون إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره قطاعًا تقنيًا منفصلًا، بل باعتباره محركًا يرفع إنتاجية الاقتصاد بأكمله. القدرة على تحليل كميات هائلة من البيانات خلال ثوانٍ، والتنبؤ بالاتجاهات الاقتصادية، وتحسين إدارة المخاطر، كلها عوامل تجعل الذكاء الاصطناعي أداة قوية لتعزيز كفاءة رأس المال وتحسين جودة القرارات الاستثمارية. وفي الوقت نفسه خلق الذكاء الاصطناعي منظومة استثمارية جديدة بالكامل تشمل مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وتصميم الشرائح الإلكترونية، والأمن السيبراني، ومنصات تحليل البيانات، وهي قطاعات أصبحت اليوم من أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد العالمي.

ولم يعد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي يقتصر على تطوير التطبيقات البرمجية فحسب، بل أصبح مرتبطًا ببناء منظومة اقتصادية متكاملة تشمل البنية التحتية الرقمية، والطاقة، ومراكز البيانات، والبيئة التنظيمية الجاذبة للاستثمار. ولهذا أصبحت العديد من الدول تتنافس على جذب الاستثمارات التقنية الكبرى، حيث تبحث الشركات العالمية عن بيئات اقتصادية توفر استقرارًا تنظيميًا، وكفاءات بشرية، وبنية تحتية رقمية متقدمة تسمح لها بتطوير تقنيات المستقبل. وفي هذا السياق يصبح الاستثمار في الذكاء الاصطناعي أحد أهم أدوات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في القطاعات التقنية والرقمية.

كما أن الذكاء الاصطناعي يغير طبيعة المنصات الخدمية في الاقتصاد الحديث. فالمنصات الرقمية في مرحلتها الأولى كانت تهدف إلى رقمنة الخدمات وتحويل الإجراءات التقليدية إلى خدمات إلكترونية، لكن المرحلة الجديدة تتجه نحو المنصات الذكية التي تعتمد على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات أكثر كفاءة واستباقية. في هذا النموذج لا تقتصر المنصة على تنفيذ الطلبات فقط، بل تصبح قادرة على التنبؤ باحتياجات المستخدم، وتقديم توصيات فورية، وتقليل الأخطاء البشرية، وتسريع عملية اتخاذ القرار. ومع توسع استخدام هذه المنصات في القطاعين الحكومي والخاص، يظهر اقتصاد جديد قائم على البيانات، حيث تصبح المعلومات والقدرة على تحليلها أحد أهم مصادر القيمة الاقتصادية.

هذا التحول لا يقتصر على الخدمات فحسب، بل يمتد إلى الأسواق المالية أيضًا. فقد بدأت العديد من المؤسسات الاستثمارية العالمية تعتمد بشكل متزايد على الذكاء الاصطناعي في تحليل الأسواق وإدارة المحافظ الاستثمارية وتقييم المخاطر. كما أصبحت الخوارزميات المتقدمة قادرة على تحليل كميات هائلة من البيانات الاقتصادية والمالية في وقت قصير، وهو ما يعزز كفاءة تسعير الأصول ويساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر دقة. ومع توسع استخدام هذه التقنيات في الأسواق المالية، قد يشهد العالم مرحلة جديدة من تطور أسواق المال تعتمد بشكل أكبر على التحليلات الذكية والبيانات الضخمة.

لكن هذه التحولات الاقتصادية الكبيرة لا تخلو من التحديات. فالتقارير الدولية تشير إلى أن نسبة كبيرة من الوظائف قد تتأثر بالذكاء الاصطناعي بدرجات متفاوتة خلال السنوات المقبلة، وهو ما يفرض تحديات تتعلق بإعادة تأهيل القوى العاملة وتطوير المهارات المستقبلية. كما تبرز قضايا أخرى مثل حوكمة البيانات، وحماية الخصوصية، والتأكد من حيادية الخوارزميات، إضافة إلى المخاوف من تركز القوة التقنية في عدد محدود من الشركات العالمية. ولهذا فإن نجاح الدول في عصر الذكاء الاصطناعي لا يعتمد فقط على تبني التقنية، بل على بناء منظومة متكاملة تشمل التشريعات والتنظيمات، والبنية التحتية الرقمية، وتنمية رأس المال البشري.

وفي هذا السياق يأتي إعلان المملكة عام الذكاء الاصطناعي ليعكس توجهًا استراتيجيًا يتماشى مع مسار التحول الاقتصادي الذي تقوده رؤية السعودية 2030. فالمملكة خلال السنوات الماضية لم تكتفِ بتبني التقنيات الرقمية، بل سعت إلى بناء منظومة متكاملة للبيانات والذكاء الاصطناعي من خلال الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي تقودها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا). كما عملت على بناء القدرات البشرية عبر مبادرات تعليمية وتدريبية واسعة مثل مبادرة «مليون سعودي للذكاء الاصطناعي»، إضافة إلى إدخال مفاهيم الذكاء الاصطناعي في المناهج التعليمية وتطوير برامج تدريبية متخصصة لرفع مهارات الكوادر الوطنية.

كما حققت المملكة تقدمًا ملحوظًا في المؤشرات الدولية المرتبطة بجاهزية الحكومات لتبني الذكاء الاصطناعي، حيث تصدرت عربيًا في مؤشر (Government AI Readiness Index) الصادر عن (Oxford Insights)، وهو مؤشر يقيس قدرة الحكومات على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في السياسات والخدمات العامة. ويعكس هذا التقدم الجهود المتسارعة التي تبذلها المملكة لبناء اقتصاد رقمي متكامل قادر على المنافسة عالميًا.

وإلى جانب تطوير الكفاءات البشرية، تتجه المملكة أيضًا إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية مثل مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وهي عناصر أساسية لبناء اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي. هذه الخطوات لا تهدف فقط إلى استخدام التقنية، بل إلى بناء بيئة اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات العالمية في هذا المجال، وتحويل المملكة إلى مركز إقليمي للتقنيات المتقدمة.

المستقبل القريب يشير إلى أن الذكاء الاصطناعي سيصبح جزءًا لا يتجزأ من جميع الأنشطة الاقتصادية تقريبًا، من إدارة المدن الذكية إلى تطوير الصناعات المتقدمة وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية. ويشير العديد من الاقتصاديين إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يصبح بالنسبة لاقتصاد القرن الحادي والعشرين شبيهًا بما كانت عليه الكهرباء للاقتصاد الصناعي في القرن العشرين؛ تقنية أساسية تدخل في كل قطاع اقتصادي وتغير طريقة الإنتاج والعمل واتخاذ القرار.

وفي عالم تتنافس فيه الدول على بناء اقتصاد المعرفة، لم تعد القوة الاقتصادية تقاس فقط بحجم الموارد الطبيعية أو رأس المال المالي، بل بقدرة الدول على تحويل المعرفة والبيانات إلى قيمة اقتصادية مستدامة. ومن هذا المنطلق يمكن النظر إلى إعلان عام الذكاء الاصطناعي في المملكة باعتباره خطوة ضمن مسار أوسع يسعى إلى بناء اقتصاد يعتمد على الابتكار والتقنية والاستثمار في المستقبل.

فالعالم اليوم لا يتنافس فقط على الأسواق أو الموارد، بل على القدرة على بناء اقتصاد قائم على المعرفة والبيانات. والذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية متقدمة، بل أصبح إحدى أدوات القوة الاقتصادية في القرن الحادي والعشرين. وفي ظل التحول الاقتصادي الذي تقوده رؤية 2030، فإن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي قد لا يكون خيارًا تقنيًا فحسب، بل مسارًا استراتيجيًا لتعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي في الاقتصاد العالمي الجديد، حيث تتحول البيانات إلى مورد اقتصادي، والخوارزميات إلى أدوات لصناعة القرار، والابتكار إلى محرك رئيس للنمو المستدام.