قالت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استقرار الأوضاع الاقتصادية وتراجع سعر صرف الدولار، تمثل مؤشرًا قويًا على بدء تعافي الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن توافر النقد الأجنبي لا ينعكس فقط على استقرار الأسواق، بل يلعب دورًا محوريًا في دعم القطاع الصناعي والإنتاجي.

وأضافت متى في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن الصناعة المصرية كانت من أكثر القطاعات التي تأثرت بنقص العملة الأجنبية خلال الفترات الماضية، حيث واجهت المصانع صعوبات في استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وهو ما تسبب في ارتفاع التكاليف، وانخفاض المعروض، وزيادة الأسعار، مشيرة إلى أن انفراجة أزمة الدولار تعني عودة عجلة الإنتاج إلى الدوران بوتيرة أسرع.

وأوضحت أن تحسن القدرة على الاستيراد، سواء للسلع النهائية أو المكونات الوسيطة، سيساهم في توفير السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة في الأسواق، لا سيما أن الإنتاج المحلي سيتعزز من خلال توفير مدخلاته دون تعقيدات أو تأخير في الإفراجات الجمركية.

وأكدت عضو لجنة الصناعة أن ما تقوم به الحكومة حاليًا من تنسيق مع القطاع الخاص لتوفير السلع وخفض أسعارها خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن الأهم هو الاستمرار في دعم الصناعة الوطنية كحل جذري ومستدام لتحقيق الأمن الغذائي والصناعي معًا.

وشددت على أن توفير النقد الأجنبي بشكل منتظم يسهم في تثبيت سعر الصرف، وهو ما يمنح المستثمرين المحليين والأجانب ثقة في السوق المصرية، ويعزز مناخ الاستثمار، ويدفع نحو إقامة مزيد من المشروعات الصناعية التي تولّد فرص عمل وتزيد الإنتاج.

واختتمت إيفلين متى تصريحها بالتأكيد على أهمية تكامل السياسات الاقتصادية والقطاعية، ودعت إلى استمرار دعم المبادرات الرامية لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، باعتبار ذلك الطريق الأسرع نحو الاستقرار الاقتصادي الشامل.