انطلقت، اليوم الاثنين بالعاصمة السعودية الرياض، أشغال ملتقى الأعمال  السعودي التونسي بمشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص في البلدين، وذلك لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية واستكشاف الفرص الواعدة بين الجانبين.

وشهد الملتقى، الذي ينتظم في إطار أشغال الدورة 12 للجنة المشتركة التونسية السعودية، حضور عدد هام من رجال الأعمال من البلدين في قطاعات مختلفة مثل الصناعة والتعدين والزراعة والصحة والتكنولوجيا والخدمات المالية.

وتضمنت الجلسة الافتتاحية مداخلات لوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، ووزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، وعمر العجاجي نيابة عن رئيس اتحاد الغرف السعودية، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول.

ويشتمل برنامج الملتقى عرضا تقديميا عن 'استثمر في السعودية' وعرضا ' عن البيئة والفرص الاستثمارية في تونس' وعرضين  حول القطاعات الواعدة لاستثمار في المملكة العربية السعودية وفي تونس.

كما سيشهد الملتقى عقد اجتماعات للقطاع الخاص مع ممثلي وكالة خدمات المستثمرين في وزارة الاستثمار السعودية.

يذكر انه تم في اطار الدورة 12 للجنة المشتركة التونسية السعودية توقيع 5 وثائق بين اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة. 

وتتمثل الوثائق التي تم إمضاؤها في اتفاقية بين الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية حول التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية ومذكرة تفاهم للتعاون في القطاع البريدي ومذكرة تفاهم في قطاع التعدين بين وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ووزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة، إلى جانب مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين مؤسسة الإذاعة التونسية والتلفزة التونسية وهيئة الاذاعة والتلفزيون بالمملكة وبرنامج تنفيذي للتعاون وتبادل الاخبار بين وكالة تونس إفريقيا للأنباء ووكالة الانباء السعودية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين تونس والمملكة العربية السعودية، ما قيمته 964 مليون دينار، مع نهاية سنة 2024.

وتمثل صادرات تونس نحو المملكة ما يعادل 26 بالمائة من إجمالي الصّادرات نحو المنطقة، وتقدّر بحوالي 117 مليون دينار، تؤمّنها قرابة 126 مؤسّسة تونسيّة مصدّرة، وفق بيانات مركز النهوض بالصادرات.

وتعدّ المملكة العربية السعودية، قاعدة تصديرية كبيرة للمنتوجات التونسية، باعتبارها الشريك التجاري الأول لتونس في منطقة الخليج العربي.