بلغت قيمة ديون بلدية المفرق الكبرى المستحقة على المستأجرين ورسوم المسقفات 7 ملايين و100 ألف دينار، وفقًا لرئيس لجنة البلدية الدكتور محمد خلف الفايز.

وقال الفايز إن ديون البلدية على المستأجرين لأملاك البلدية الصناعية والتجارية والأكشاك تبلغ 2 مليون و600 ألف دينار، في حين تبلغ قيمة مستحقات البلدية من رسوم المسقفات المستحقة على المواطنين 4 ملايين و500 ألف دينار لافتًا إلى أنه في حال تمكنت البلدية من تحصيل تلك المستحقات، لا سيما مع التسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء بهذا الخصوص، فإن ذلك سينعكس إيجابًا على تحسين الوضع المالي للبلدية، الذي يُعتبر حرجًا جدًا سواء بالنسبة لمستحقاتها المالية أو الديون المتراكمة عليها.

وأضاف اليوم الثلاثاء أن على المواطنين والمستأجرين المبادرة للاستفادة من قرار مجلس الوزراء المتعلق بديون البلديات من المسقفات وبدل إيجار أملاكها قبل نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أنه في حال عدم المبادرة بالسداد قبل نهاية الفترة المحددة، فإنه سيصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.