#سواليف

رجّحت أوساط مالية أن يتجه البنك المركزي الأردني إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة المقبلة، في خطوة تعكس انسجامه مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تثبيت معدلات الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%، وسط استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

ويأتي هذا التوجه في ظل تزايد الضغوط التضخمية على المستوى الدولي، مدفوعة بارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، إلى جانب تقلبات أسعار الطاقة والغذاء، وهو ما يدفع البنوك المركزية إلى تبني سياسات نقدية أكثر تحفظًا لتفادي موجات تضخم جديدة.

وتكتسب قرارات الفيدرالي أهمية مضاعفة بالنسبة للأردن، نظرًا لارتباط الدينار الأردني بالدولار الأميركي، الأمر الذي يفرض على البنك المركزي الحفاظ على فارق جاذب لأسعار الفائدة، بما يسهم في استقرار سعر الصرف والحد من خروج رؤوس الأموال.

كما تشير التقديرات إلى أن تثبيت الفائدة محليًا قد يساهم في تحقيق توازن دقيق بين كبح التضخم من جهة، ودعم النشاط الاقتصادي من جهة أخرى، خاصة في ظل الحاجة إلى تحفيز الاستثمار وتعزيز وتيرة النمو. ويرى مراقبون أن أي تحرك مستقبلي سيظل مرهونًا بتطورات الأسواق العالمية، ومسار التضخم، إضافة إلى قرارات الفيدرالي خلال الاجتماعات القادمة.