اخبار الاردن
موقع كل يوم -الوقائع الإخبارية
نشر بتاريخ: ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦
دخلت مرحلة جديدة من العمل البلدي حيز التنفيذ عقب نشر النظام الخاص بتحديد اعداد اعضاء المجالس البلدية وتقسيم الدوائر الانتخابية في الجريدة الرسمية. ياتي هذا الاجراء التنظيمي ليضع الاطر القانونية اللازمة لعملية الاقتراع المقبلة، مستندا الى قانون الادارة المحلية الذي يهدف الى تعزيز كفاءة المجالس المنتخبة في تقديم الخدمات وتنمية المناطق. واكدت التوجهات الجديدة التزام الحكومة بتنفيذ مخرجات منظومة التحديث السياسي، حيث اصبحت القواعد الناظمة للعملية الانتخابية واضحة امام الهيئة المستقلة للانتخاب للبدء بالتحضيرات اللوجستية. ويهدف النظام الى ضمان تمثيل عادل وشامل لكافة المناطق الجغرافية في المملكة عبر توزيع مدروس للمقاعد يراعي الخصوصية الديموغرافية لكل بلدية.وكشفت النصوص القانونية عن رفع نسبة الكوتا النسائية في المجالس البلدية لتصل الى 30 بالمئة، وهي خطوة تعكس الاهتمام بتوسيع قاعدة المشاركة السياسية للمرأة في مواقع صنع القرار المحلي. ويسهم هذا التعديل في دعم الدور التنموي الذي تضطلع به البلديات لخدمة المجتمعات المحلية بشكل اكثر فاعلية.مستجدات تقسيم الدوائر وتوسيع المشاركة الشعبيةوبين النظام الجديد توزيع الاعضاء على 104 بلديات موزعة في مختلف محافظات المملكة، مع شمول اربع بلديات مستحدثة وهي بني عبيد وغور المزرعة وجرينة ورجم الشامي ضمن هيكلية العمل البلدي الجديدة. وتأتي هذه الخطوة استجابة للتوسع العمراني والسكاني الذي شهدته هذه المناطق في الاونة الاخيرة.واضافت التشريعات اطارا تنظيميا يربط العمل البلدي برؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، بما يضمن تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين. ويشدد النظام على استمرار مبدأ الانتخاب المباشر والسري لرئيس واعضاء المجلس، مما يعزز من شرعية المجالس المنتخبة وقدرتها على اتخاذ القرارات التنموية.واوضح المسؤولون ان هذا النظام يمثل استكمالا لسلسلة من الاصلاحات الادارية التي تهدف الى تجويد العمل البلدي وتفعيل دوره في التنمية الشاملة. وتستعد الهيئة المستقلة للانتخاب الان للمضي قدما في اجراءات الاستحقاق الانتخابي وفق الجدول الزمني المحدد، لضمان سير العملية الديمقراطية بشفافية ونزاهة تامة.












































