في خطوة تعكس استمرار التحول الاقتصادي في المملكة، أقرّ مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، استراتيجية الصندوق للفترة 2026 – 2030، واضعًا إطارًا جديدًا يركّز على تعظيم الأثر الاقتصادي وتحقيق عوائد مستدامة، مع تعزيز دور الصندوق كمحرك رئيسي للنمو.

تمثل الاستراتيجية الجديدة مرحلة متقدمة في مسيرة الصندوق، حيث تنتقل من التركيز على التوسع والنمو إلى تعظيم القيمة الاقتصادية ورفع كفاءة الاستثمارات.

وتستهدف تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، بما يسهم في تحقيق استدامة طويلة الأجل للاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق، تركز الاستراتيجية على بناء منظومات اقتصادية محلية متكاملة ذات قدرة تنافسية، بما يدعم الترابط بين القطاعات المختلفة، ويعزز من قيمة الأصول الاستراتيجية، إلى جانب الإسهام في تحسين جودة الحياة.

ثلاث محافظ تقود الاستثمارات

تعتمد الاستراتيجية على توزيع الاستثمارات عبر ثلاث محافظ رئيسية، تشكل الإطار العام لعمل الصندوق خلال المرحلة المقبلة.

تتصدرها «محفظة الرؤية»، التي تستهدف دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز التكامل بين القطاعات ذات الأولوية، من خلال تطوير منظومات اقتصادية متكاملة تسهم في خلق فرص جديدة للنمو.

وتشمل هذه المنظومات قطاعات السياحة والترفيه، والتطوير العمراني، والصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية، إلى جانب البنية التحتية للطاقة النظيفة والمياه، فضلاً عن مشروع «نيوم» كأحد أبرز المشاريع التحولية.

تعظيم الأصول وتنويع الاستثمارات

تركّز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على رفع كفاءة الأصول وتعظيم عوائدها، مع دعم تحول شركات الصندوق إلى كيانات عالمية قادرة على المنافسة، إلى جانب الاستمرار في الاستثمار طويل الأجل بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية.

في المقابل، تستهدف «محفظة الاستثمارات المالية» تحقيق عوائد مستدامة وتعزيز المركز المالي للصندوق، عبر تنويع الاستثمارات في الأسواق العالمية، وبناء شراكات استراتيجية تدعم الانتشار الدولي.

توسع مرن وتعزيز الابتكار

تتبنى الاستراتيجية نهجًا مرنًا في الاستثمار داخل المملكة وخارجها، مع التركيز على استغلال الفرص التي تدعم النمو الاقتصادي وتواكب التغيرات العالمية المتسارعة. كما تولي اهتمامًا كبيرًا بتوظيف التقنيات الحديثة، بما في ذلك البيانات والذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة الأداء وتحقيق التميز المؤسسي.

وتسعى هذه التوجهات إلى ترسيخ مكانة الصندوق كمستثمر عالمي يمتلك محفظة متنوعة ومؤثرة، مع الحفاظ على دوره المحوري في دعم الاقتصاد السعودي.

تستند استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة 2026 – 2030 إلى قاعدة قوية من الإنجازات، بعد نمو الأصول من 500 مليار ريال في 2015 إلى أكثر من 3.4 تريليونات ريال في 2025، ما يعكس تسارع وتيرة التحول.

ومع هذه المرحلة الجديدة، يواصل الصندوق توسيع حضوره العالمي وتعزيز إسهامه في تنويع الاقتصاد، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 ويعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة.