شرع مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة، الاثنين، في مناقشة مشروع القانون عدد 89 لسنة 2024 المتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس و الوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل القسط السادس من البرنامج الوطني لربط عدد من الأحياء السكنية بقنوات التطهير، بحضور وزير البيئة، حبيب عبيد.

و ستقدم الوكالة الفرنسية للتنمية، وفق مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة المالية ولجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحيتية والتهيئة العمرانية بالأغلبية، قرضا بقيمة 50 مليون أورو، لفائدة الديوان الوطني للتطهير إضافة الى دعم مالي بقيمة 1 مليون أورو في شكل هبة لتدعيم قدراته المؤسساتية.

و سيتم استخلاص القرض على امتداد 20 سنة منها 7 سنوات إمهال مع تحديد نسبة الفائدة عند كل عملية سحب ونسبة 25ر0 بالمائة لعمولتي التعهد ودراسة الملف. وسيكون يوم 5 أفريل 2025 آخر أجل لتنزيل القسط الأول من القرض.

و من المزمع أن يتم الانتهاء من إنجاز المشروع الختم الفني موفى ديسمبر 2030، علما وأن آخر أجل لاستهلاك التمويلات المرصودة للمشروع محدد بتاريخ 31 ديسمبر 2031.

و سيساهم القرض في تمويل 100 بالمائة من الكلفة الجملية لمشروع القسط السادس من البرنامج الوطني لربط عدد من الأحياء السكنية بقنوات التطهير البالغة 170 مليون دينار على ان تغطي ميزانية الاستثمار للديوان الوطني للتطهير الاداء على القيمة المضافة بقيمة 204 مليون دينار.

و يهدف مشروع القسط السادس، الذي يشرف عليه الديوان الوطني للتطهير، إلى تحسين ظروف عيش المتساكنين بـ 139 حيا سكنيا موزعا على أغلب الجهات لفائدة حوالي 261 ألف ساكن وبكلفة 200 مليون دينار.

و يشمل مشروع القسط السادس من الربط بشبكات التطهير 81 حيا موزعا خاصة في الولايات الداخلية ذات الأولوية منها 9 أحياء بولاية سيدي بوزيد و6 أحياء بولاية القصرين و3 أحياء بولاية قفصة و 12 حيا بولاية مدنين و 16 حيا بولاية قابس.

و سيمكن من ربط 40 مدرسة يدرس بها حوالي 20 ألف تلميذ، ومركزا للمعاقين و 18 مركزا للصحة الأساسية متواجدة بهذه الاحياء بالشبكة العمومية للتطهير بالإضافة إلى تجهيزها بالشبكة الداخلية للصرف الصحي. كما سيساهم في الحد من تصريف المياه المستعملة بصفة عشوائية بمنطقة محمية و4 مناطق رطبة.

علما أن البرنامج الوطني، قد انطلق منذ سنة 1989، ومكّن من خلال أقساطه الخمسة السابقة من تطهير 1146 حيا سكنيا بـ 24 ولاية لفائدة حوالي 4ر1 مليون ساكنا. وساهمت الوكالة الفرنسية للتنمية في تمويل الأقساط الثلاثة الأخيرة منه.