مكة المكرمة - هاني اللحياني

تبدأ الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات أعمالها في توجه جديد يهدف إلى إعادة تنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات، من خلال نقل حزمة من الاختصاصات والمهام من الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى المركز الوطني للفعاليات والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل المؤسسي، وتطوير منظومة الفعاليات، ورفع كفاءة استقطاب المعارض والمؤتمرات الدولية.

وبموجب التنظيم، تنتقل تسعة اختصاصات رئيسة إلى المركز الوطني للفعاليات، تشمل إصدار الموافقات اللازمة لإقامة الجهات الحكومية للمعارض والمؤتمرات، وإصدار التراخيص للجهات غير الحكومية، إلى جانب تأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها وتنميتها في هذا القطاع.

كما تشمل الاختصاصات المنقولة تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية عند تنظيم المعارض والمؤتمرات خارج المملكة، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات والجمعيات الدولية ذات الصلة، وتمثيل المملكة في المحافل الدولية، إضافة إلى وضع الضوابط والاشتراطات المنظمة لإنشاء وتطوير مراكز ومواقع المعارض والمؤتمرات، والرقابة على الأنشطة المرتبطة بها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي جانب تنمية القطاع، يتولى المركز الوطني للفعاليات العمل على استقطاب المعارض والمؤتمرات الدولية، وتطوير المعارض والمؤتمرات المحلية ودعمها، واستحداث فعاليات تعكس هوية المملكة، بالتنسيق مع الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار والجهات ذات العلاقة.

وفي المقابل، تنتقل مهمتان إلى الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، تتمثلان في التنسيق مع الجهات المعنية لتشجيع الاستثمار في قطاع المعارض والمؤتمرات، وتوفير المحفزات والمعلومات المرتبطة به، إلى جانب إبراز المملكة وجهةً جاذبةً لاستضافة المعارض والمؤتمرات، بما يعزز حضورها على خارطة صناعة الفعاليات الدولية، وفيما يتعلق بالترتيبات التنفيذية، تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارة المالية والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار والمركز الوطني للفعاليات، تحديد ونقل المشروعات والحقوق والالتزامات المرتبطة بالاختصاصات المنقولة.

وتشمل عملية النقل الأصول والممتلكات والموظفين السعوديين وغير السعوديين والوظائف والعقود والاعتمادات والوثائق وبنود الميزانية، وذلك وفقاً لما انتهت إليه دراسة مراجعة مهام الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات

ويعكس توزيع الاختصاصات توجهاً نحو الفصل بين الجوانب التشغيلية والتنظيمية للقطاع من جهة، والجوانب المرتبطة بتشجيع الاستثمار والترويج للمملكة وجهةً لاستضافة الفعاليات من جهة أخرى، بما يدعم تطوير صناعة المعارض والمؤتمرات وتعظيم إسهامها في تنويع الاقتصاد الوطني واستقطاب الاستثمارات والفعاليات الدولية.