أفاد رئيس جمعية حماية واحات جمنة، الطاهر الطاهري، بأنّ المحكمة الابتدائية بقبلي أصدرت، اليوم الأربعاء، حكما يقضي برفض مطلب المكلّف العام بنزاعات الدولة في القضية الاستعجالية التي رفعها في حقّ وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ضدّ الجمعية لمطالبتها بإخلاء ضيعة 'ستيل' التي تسيّرها منذ سنة 2011 وذلك نظرا لعدم اختصاص المحكمة.

وأوضح الطاهر الطاهري لـ'وات'، أن المحكمة جلست حول هذه القضية في 31 ديسمبر الماضي، وأجّلتها الى يوم 14 جانفي الجاري، ثم أجلتها إلى تاريخ اليوم من أجل التصريح بالحكم، والذي جاء برفض مطلب المكلف العام بنزاعات الدولة نظرا لأنّ المحكمة غير ذات اختصاص، بما يعني أن القضية قد أسقطت إجرائيا دون الخوض في أصل المشكل، على حدّ قوله.

وأشار إلى أن جمعية حماية واحات جمنة لا تزال لديها قضية أخرى سيتم الجلوس حولها يوم 2 فيفري المقبل تتعلّق بمطالبة المكلف العام بنزاعات الدولة بتعيين خبراء للنظر في صابات التمور منذ سنة 2011 الى حدّ الآن، وهو ما اعتبره الطاهر الطاهري 'غير منطقي وغير سليم'، حسب تعبيره، مؤكدا أن الجمعية مستعدة مع ذلك لأيّ عملية تدقيق مالي في مآل عائدات بيع صابات التمور منذ سنة 2011.