كريتر سكاي/خاص:

أثار استمرار ارتفاع رسوم المدارس الخاصة في العاصمة عدن تساؤلات واسعة حول دور السلطة المحلية والجهات التعليمية المختصة في ضبط الرسوم وحماية أولياء الأمور من الزيادات التي تثقل كاهل الأسر مع اقتراب العام الدراسي الجديد.

وتتزايد المطالبات بتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية لضمان التزام المدارس الخاصة بالقرارات الرسمية المنظمة للرسوم الدراسية، خصوصًا مع وجود شكاوى من أولياء أمور بشأن مطالبتهم بسداد مبالغ مرتفعة.

وفي السياق ذاته، يتداول ناشطون تساؤلات حول حقيقة ما يُشاع عن امتلاك مسؤول في السلطة المحلية بعدن عددًا كبيرًا من المدارس الخاصة، أو وجود مصالح مباشرة لبعض المسؤولين في قطاع التعليم الأهلي.

ولا تتوفر، حتى الآن، معلومات أو وثائق موثوقة تثبت صحة هذه الادعاءات، الأمر الذي يستدعي — في حال وجودها — الكشف عن الحقائق عبر الجهات المختصة، بعيدًا عن الشائعات أو الاتهامات غير الموثقة.

ويرى متابعون أن الشفافية في إعلان ملاك المدارس الخاصة، وآليات تحديد الرسوم، والرقابة على مدى التزام المدارس بالقرارات الرسمية، من شأنها أن تبدد كثيرًا من علامات الاستفهام المطروحة.

وتتجه الأنظار إلى السلطة المحلية ووزارة التربية والتعليم للكشف عن موقفهما من ارتفاع الرسوم، وتوضيح الإجراءات المتخذة بحق المدارس التي لا تلتزم بالقرارات المنظمة، بما يضمن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.