استقر الدولار الأميركي خلال تعاملات الثلاثاء، في وقت تترقب فيه الأسواق صدور محضر اجتماع ديسمبر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي يُنتظر أن يسلّط الضوء على تباينات داخل البنك المركزي الأميركي بشأن توجهات السياسة النقدية خلال العام المقبل، في ظل ضغوط متزايدة على العملة الخضراء.

وجاء هذا الاستقرار في ظل هدوء ملحوظ بأسواق العملات العالمية، مدفوعًا بتراجع مستويات السيولة مع عطلات نهاية العام، بينما يستعد المتعاملون لاختتام عام وُصف بالضعيف بالنسبة للدولار، وهو ما أتاح لليورو والجنيه الإسترليني التوجه نحو تسجيل أقوى أداء سنوي لهما منذ عام 2017.

سجل اليورو مستوى 1.1772 دولار، متجهًا لتحقيق مكاسب سنوية تُقدَّر بنحو 13.7%، في حين بلغ الجنيه الإسترليني 1.3509 دولار، مع توقعات بزيادة سنوية تقارب 8% خلال عام 2025، مستفيدين من تراجع جاذبية الدولار وتغير توقعات السياسة النقدية الأميركية.

وفي المقابل، يُتوقع أن يسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية انخفاضًا سنويًا بنحو 9.6%، وهو أكبر تراجع له منذ ثماني سنوات.

ويعكس هذا الأداء الضغوط الناتجة عن توقعات خفض أسعار الفائدة، وتقلص فروقات العائد بين الولايات المتحدة واقتصادات كبرى أخرى، إلى جانب المخاوف المتزايدة بشأن العجز المالي وحالة عدم اليقين السياسي.

ترقب لمحضر الفيدرالي

ويركّز المستثمرون خلال الأسبوع الجاري على تفاصيل محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، خاصة بعدما أقدم البنك المركزي في وقت سابق من الشهر على خفض أسعار الفائدة، مصحوبًا بإشارات حذرة بشأن احتمالية الإبقاء على السياسة الحالية خلال المدى القريب.

وتشير التقديرات إلى وجود انقسام واضح بين صانعي السياسات حول المستوى المناسب لأسعار الفائدة خلال عام 2026، في وقت تسعّر فيه الأسواق احتمال تنفيذ خفضين إضافيين للفائدة، وهو ما قد يفتح الباب أمام مزيد من الضغوط على الدولار في المرحلة المقبلة.

وعلى صعيد العملات الآسيوية، تراجع الين الياباني إلى مستوى 156.07 مقابل الدولار، مبتعدًا عن مستويات سابقة أثارت تحذيرات قوية من المسؤولين في طوكيو، وأعادت إلى الأذهان مخاوف التدخل الحكومي في سوق الصرف.

وفي السياق ذاته، ناقش صانعو السياسات في بنك اليابان أهمية الاستمرار في تشديد السياسة النقدية رغم رفع الفائدة خلال ديسمبر، حيث دعا أحد الأعضاء إلى زيادة الفائدة بوتيرة منتظمة كل بضعة أشهر، في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

أما الدولار الأسترالي فاستقر عند 0.6693 دولار، دون أعلى مستوى له في 14 شهرًا الذي سجله في جلسة سابقة، لكنه لا يزال في طريقه لتحقيق مكاسب سنوية تقارب 8%، مسجلاً أفضل أداء سنوي منذ عام 2020.

كما بلغ الدولار النيوزيلندي مستوى 0.5806 دولار، متجهًا لتحقيق زيادة سنوية بنحو 3.7%، منهياً أربع سنوات متتالية من الخسائر.

وأشار محللون إلى أن حركة الدولار مقابل الين باتت ترتبط بشكل متزايد بتوقعات النمو الاقتصادي أكثر من ارتباطها المباشر بالسياسة النقدية، مؤكدين أن الين الياباني يحتاج في الأساس إلى تسارع ملموس في نمو الناتج المحلي الإجمالي لتعزيز قوته بشكل مستدام.