قرر مدعي عام النزاهة توقيف شخص لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز اصلاح وتاهيل ماركا على خلفية تورطه في قضايا تزوير واستخدام مستندات رسمية غير صحيحة. وجاء هذا القرار عقب تحقيقات مكثفة كشفت عن ارتكاب المتهم لجنايات تتعلق بتزوير اوراق رسمية واساءة الامانة وهدر المال العام بشكل متعمد. واظهرت التحقيقات الاولية ان هذه الممارسات غير القانونية تسببت في خسائر مالية جسيمة قدرت بنحو 130 الف دينار. تفاصيل ملف الفساد الماليوبينت المصادر ان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تابعت خيوط هذه القضية بدقة قبل ان تقرر احالتها الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القضائية اللازمة. واضافت التحريات ان المتهم كان على علم تام بطبيعة المستندات التي استخدمها في معاملاته غير المشروعة مما يغلظ العقوبة المترتبة عليه قانونيا. واكدت الجهات المختصة ان ملاحقة المتورطين في هدر المال العام تاتي ضمن استراتيجية وطنية شاملة تهدف الى حماية مقدرات الدولة ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالاموال العامة.