ضمن جهودها المستمرة لتنظيم القطاع وضمان حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة

رصدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، نتائج الرقابة على مكاتب وشركات الاستقدام خلال الربع الثاني من عام 2025م، مخالفة 18 مكتب استقدام، ضمن جهودها المستمرة لتنظيم القطاع، ورفع مستوى الامتثال، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.

وأوضحت الوزارة عن ضبط عددٍ من المخالفات التي استوجبت اتخاذ الإجراءات النظامية إذ تم إيقاف نشاط 17 مكتبًا بشكلٍ فوري، فيما سحب ترخيص مكتب واحد لعدم تصحيح مخالفاته خلال المهلة المحددة، وتنوّعت المخالفات المرصودة بين مخالفة قواعد ممارسة الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للعملاء، إلى جانب مخالفات تتعلق بإجراءات التعاقد.

ويأتي ذلك في إطار عمل الوزارة من خلال منظومتها الرقابية والتنظيمية على تعزيز الامتثال في سوق العمل، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وذلك ضمن إطار إستراتيجيتها الرامية إلى ضبط الممارسات وضمان حماية أطراف العلاقة التعاقدية، وسعيها في تمكين بيئة عمل منظمة وشفافة ومستدامة، تُسهم في تحسين تجربة المستفيد، وتدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة أداء مكاتب الاستقدام بشكل دوري وتطبيق العقوبات بحق المتهاونين في تطبيق الأنظمة، داعية جميع المستفيدين إلى الاستفادة من الخدمات الموثوقة عبر منصة 'مساند'، وهي المنصة الوطنية المعتمدة لتنظيم خدمات الاستقدام، كما يمكن الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الرقم الموحد (920002866)، أو عبر تطبيق 'مساند'.