تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل؛ لمراجعة سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، خاصةمع تراجع معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري تأتي قرارات تحديد سعر الفائدة انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات الاقتصادية على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.