نشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية نتائج التحقيقات في حادث انهيار مبنى سكني بحي الفيصلية بمحافظة جدة الذي وقع في 30 مايو 2024 ونتج عنه 7 وفيات و8 إصابات.

وأظهرت التحقيقات وجود عيوب فنية بالمبنى طالبت على ضوئه الأمانة في حينه مالك المبنى فراس هاني جمال التركي يعمل وكيلا لوزارة الثقافة للخدمات المشتركة، بإيقاف البناء ومراجعة الأمانة إلا أن المذكور لم يقم بذلك وقيام وكيله الشرعي فهد حسين علي صنبع يعمل تحت إدارة وكيل الوزارة المشار له، بالتواصل مع مكتب للاستشارات الهندسية الذي يملكه ماجد محمد جميل بشناق وذلك عبر الوسيط مقاول المبنى المقيم محمد سالم أحمد الهصيصي (يمني الجنسية) رغبة منه في إصدار رخصة بناء عن طريق المكتب لإضافة طابقين وملحق علوي.

وقالت الهيئة 'على إثر ذلك قام أحد العاملين بالمكتب الهندسي بتقديم طلب إصدار رخصة هدم ومن ثم تقديم طلب إصدار رخصة بناء تتضمن معلومات مزورة تحتوي على صور معالجة تم تعديلها ببرامج متخصصة توضح أنه تم هدم المبنى خلافا للواقع مقابل مبلغ 50000 ريال، وقام مالك المبنى بتحويل المبلغ لوكيله الشرعي الذي قام بدوره بتسليم المبلغ لأحد العاملين بالمكتب نقدا وقيام مقاول المشروع بالبناء مما أدى إلى زيادة الأحمال وانهيار المبنى'.

وقد أقر مالك المبنى بقيامه بدفع المبلغ المالي المشار إليه على سبيل الرشوة مقابل إصدار رخصة بناء للمبنى العائد له بطريقة غير نظامية، وقد تم إيقاف المذكورين على ذمة القضية وجار اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به…

المصدر: RT