أعلنت شركة قطر للطاقة، الثلاثاء، حالة 'القوة القاهرة' في بعض عقود توريد الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل المتضررة، والتي تشمل عملاء في إيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين.

وأوضحت الشركة إنها تواصل تقييم الأثر الكامل للأحداث الأخيرة على العمليات، كما أنها تقيم الأثر والجدول الزمني لإصلاح المنشآت المتضررة.

وأشارت إلى أن الهجمات الصاروخية التي استهدفت مركز رأس لفان الإنتاجي التابع لها يومي 18 و19 آذار تسببت في أضرار جسيمة.

وبيّنت الشركة أن وحدتين لمعالجة الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى وحدة لتحويل الغاز إلى سوائل في رأس لفان، قد تعرضت لأضرار.

ومصطلح 'القوة القاهرة' في القانون التجاري والدولي يشير إلى حدث مفاجئ وغير متوقع، يعفي أحد أطراف العقد من تنفيذ التزاماته التعاقدية دون تحمّل غرامات مالية.

ونشأ هذا المصطلح مطلع القرن التاسع عشر، ويشيع استخدامه في العقود التجارية الطويلة الأمد.

ويُستخدم بند 'القوة القاهرة' في العقود التجارية، ولا سيما في عقود توريد النفط والغاز طويلة الأجل، لحماية الأطراف المتعاقدة من المسؤولية القانونية إذا تعذّر تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها نتيجة ظروف خارجة عن إرادة الإنسان، وغير متوقعة عند توقيع العقد، مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الاضطرابات الكبرى التي قد تحول دون الإيفاء بالعقد.

وعند إعلان أحد الأطراف -وغالبا الطرف المورّد- تفعيل بند 'القوة القاهرة'، يُعلّق تنفيذ المسؤوليات المتأثرة مؤقتًا دون تحميل الطرف أي غرامات مالية، ولا يُعتبر ذلك إخلالًا بالعقد طوال فترة استمرار الظروف الاستثنائية. وقد تتضمن بعض العقود أحكامًا تسمح بتأجيل مواعيد التسليم، أو تخفيض الكميات المتفق عليها في تلك الفترة.

وتشمل العقود والمعاهدات الدولية كذلك بنود 'القوة القاهرة'، وقد وضعت عدة منظمات دولية معايير لتحديد نوعية الأحداث التي تستدعي تفعيل هذا البند، مثل غرفة التجارة الدولية، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع، واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ويشترط في هذه الأحداث -كما هي الحال في القوانين المدنية والعامة- أن تكون غير متوقعة وخارجة عن سيطرة الأطراف، بحيث تمنعهم من الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية.

رويترز + المملكة