أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على أهمية تعاون الجهاز مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي وعضوية لفيف من النواب للعمل على تنسيق الجهود بين الجهاز وكافة الوزارات والأجهزة المعنية لضمان تفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير بيئة مناسبة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة واستغلاله في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية ليساهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل خاصة للشباب والمرأة.

جاءت تصريحات رحمي على هامش مشاركته في عدد من اجتماعات لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب بحضور علاء فاروق وزير الزراعة والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ولفيف من قيادات وزارتى الزراعة والتضامن الاجتماعي والسادة نواب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ورؤساء القطاعات المعنية.

وأوضح رحمي أن هذه الاجتماعات جاءت استكمالا للتنسيق القائم مع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لمناقشة آليات دعم المشروعات الصغيرة بمختلف أنواعها مما يساعد على استمرارها ونموها بالإضافة إلى التعاون القائم بين الجهاز ومختلف مؤسسات الدولة ووزاراتها للنهوض بالمناطق الإنتاجية وتقديم حوافز للشباب لإقامة مشروعات صناعية وإنتاجية وتعظيم الاستفادة من قطاع المشروعات الصغيرة في توفير احتياجات السوق المحلي والمساهمة في تقليل الواردات.

وأكد النائب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالمجلس أن اللجنة تتابع بشكل مستمر أنشطة جهاز تنمية المشروعات في تقديم الدعم اللازم لمشروعات الشباب وتعمل على تنسيق الجهود بينه وبين مختلف أجهزة الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة باعتباره أحد أهم القطاعات التي تلعب دورا مؤثرا في تلبية احتياجات المواطنين سواء من خدمات أو منتجات بالإضافة إلى دوره في توفير فرص عمل خاصة للشباب والمرأة بكافة المحافظات موضحا أن اللجنة تعمل دائما على مواجهة التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات لمساعدتهم على تطويرها ونموها مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على التركيز على الإمكانات الفنية المتاحة لدى كل وزارة لاستخدامها بالشكل الأمثل لدعم قطاع المشروعات الصغيرة.

وأشار رحمي إلى أنه تم استعراض أوجه التعاون مع السيد علاء فاروق وزير الزراعة ومناقشة وضع آليات مناسبة تساعد أصحاب المشروعات في القطاع الزراعي للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المراكز البحثية بوزارة الزراعة مما يمكن أصحاب هذه المشروعات من زيادة انتاجهم بشكل علمي سليم وتقديم حلول مناسبة للمشكلات الفنية التي تواجههم أثناء تنفيذ مشروعاتهم بالإضافة إلى زيادة أوجه التعاون لتعزيز الميزة التنافسية للمشروعات الزراعية التي تمثل أحد القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري وقيام الجهاز بتقديم الخدمات اللازمة لنمو هذا القطاع ومنها التمويل والتدريب والتسويق والتركيز على المشروعات المكملة للأنشطة الزراعية.

وأضاف رحمي أن الاجتماع مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن قد شهد مناقشات حول أوجه التعاون بين الجهاز والوزارة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة للفئات الأولى بالرعاية ودور الجهاز في تمويل الجمعيات الأهلية المشهرة تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى لتمويل المشروعات متناهية الصغر بمختلف القرى والنجوع والتوسع في تدريب وتأهيل السيدات في المناطق الريفية بالصعيد والمحافظات الحدودية على الحرف اليدوية مما يسهم في رفع قدراتهم الاقتصادية وتوفير احتياجات السوق الداخلي من المنتجات التراثية المتميزة التي تنفرد بها مختلف المحافظات في مصر.