منحت وزارة التعليم في وقت سابق مديري المدارس صلاحية تحويل الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بُعد في حالات الطوارئ، منها انقطاع التيار الكهربائي والصيانة العاجلة، أو انقطاع المياه لمدة يوم واحد، أو وجود مخاطر تؤثر على سلامة الطلاب والطالبات، سواء داخل المبنى المدرسي أو في طريقهم إليه، مثل حوادث الحريق، أو انهيار أجزاء من المبنى، أو التلوث البيئي، أو تسرُّب مواد خطرة؛ تستوجب عمليات تطهير.

وتفصيلاً، أوضحت وزارة التعليم في وقت سابق أن هناك حالات جوية؛ تستدعي تعليق العمل في المباني التعليمية، وتحويل الدراسة إلى التعليم عن بُعد حفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس.

وتشمل هذه الحالات: الأمطار الغزيرة التي تصل كمياتها إلى خمسين ملليمترًا أو أكثر، والرياح الشديدة التي تتجاوز سرعتها 60 كلم في الساعة، وارتفاع الأمواج إلى أكثر من ثلاثة أمتار، والضباب الكثيف الذي يقل مدى الرؤية فيه عن كيلومتر واحد، إضافة إلى موجات البرد التي تصل إلى سبع درجات تحت الصفر، وموجات الحر التي تزيد على إحدى وخمسين درجة مئوية، والعواصف الثلجية التي يتجاوز ارتفاعها خمسة سنتيمترات.

وأكدت وزارة التعليم أن إدارات التعليم في جميع المناطق والمحافظات تملك الصلاحيات الكاملة لتعليق الدراسة الحضورية، وتحويلها إلى التعليم عن بُعد من خلال المنصات التعليمية. كما يمكن لهذه الإدارات تقديم وتأخير أو إلغاء الاصطفاف الصباحي بما يتلاءم مع الظروف المناخية المحيطة، ويتم اتخاذ هذه القرارات من خلال لجان متخصصة لإدارة الأزمات في كل إدارة تعليمية مع مراعاة سلامة الجميع.

وأوضحت الوزارة أن مديري التعليم يتمتعون بصلاحية تحويل التعليم الحضوري إلى التعليم عن بُعد وفقًا للتعليمات المنظمة لذلك في حالات تشمل المخاطر التي تهدد سلامة الطلاب، مثل تأثير الأمطار الغزيرة على المباني المدرسية، أو انتشار الأمراض المعدية أو الأوبئة التي تصنفها وزارة الصحة، أو الأوضاع الوطنية أو العالمية التي تستدعي إغلاق الطرق أو المناطق المحيطة بالمباني المدرسية، إضافة إلى إمكانية تعليق الدراسة مؤقتًا لمدة تصل إلى ستة أسابيع لأسباب مرتبطة بتطوير البنية التحتية للمباني.