أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تقف بحزم أمام أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب بالأسعار، خاصة مع اقتراب عيد الفطر، الذي يشهد زيادة كبيرة في معدلات الاستهلاك.

وقال سمير، في تصريح خاص لـ'صدى البلد'،، إن تحريك أسعار بعض الخدمات أو الوقود لا يجب أن يتحول إلى مبرر لرفع أسعار السلع بشكل عشوائي، مشددًا على أن أي زيادات غير مبررة تعد مخالفة صريحة تستوجب المساءلة الفورية.

وأوضح أن الأسواق تحتاج في هذه المرحلة إلى انضباط حقيقي، من خلال تكثيف الحملات الرقابية، والتواجد الميداني المستمر للأجهزة المعنية، لضبط أي تجاوزات قبل تفاقمها، مؤكدًا أن “هيبة السوق لا تتحقق إلا بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء”.

وأشار إلى أن هناك تحركات برلمانية مستمرة لمتابعة ملف الأسعار، والتأكد من التزام التجار بهوامش الربح العادلة، بما يحمي المواطن من أي أعباء إضافية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف أن التعاون بين الحكومة والبرلمان والمواطنين يمثل ركيزة أساسية لضبط الأسواق، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات استغلال أو مغالاة، بما يعزز من قدرة الدولة على التدخل السريع.

اكد النائب على أن حماية المواطن من الغلاء مسؤولية وطنية، وأن الدولة لن تسمح بتحويل موسم العيد إلى فرصة للربح غير المشروع على حساب محدودي الدخل.