‏تعد أزمة الحرمان من الميراث من المشاكل الموجودة منذ القدم وتحدث نتيجة لتعسف الأقارب، حيث يتم تجاهل حقوق النساء والأطفال في بعض المجتمعات.

تصدى قانون المواريث لهذه الجريمة واضعا عقوبات رادعة لمرتكبيها وذلك للحد منها لما تتسبب فيه هذه الظاهرة مشاكل كثيرة تصل في بعض الأحيان إلى التعدي على البعض وقد ينجم عنها حالات وفاة.

نصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا الوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.

وتكون العقوبة في حالة العودة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.