الوقائع الإخباري ـ حذّر نقيب أصحاب مكاتب تأجير المركبات، مروان عكوبة، من انتشار صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تروّج لتأجير مركبات سياحية حديثة بأسعار منخفضة، بهدف الاحتيال على المواطنين والسياح والمغتربين والاستيلاء على أموالهم، من خلال طلب مبالغ مالية مسبقة بحجة حجز المركبات.

وقال عكوبة، الخميس،أن النقابة تلقت عشرات الشكاوى المتعلقة بهذه الممارسات، موضحًا أن الصفحات المعنية تعود لجهات غير مرخصة، ولا تمتلك سجلات أو تراخيص رسمية لدى النقابة أو هيئة تنظيم النقل.

وبيّن أن القائمين على هذه الصفحات يستغلون الطلب على استئجار المركبات السياحية، عبر نشر إعلانات تتضمن عروضًا بأسعار منافسة ومركبات بمواصفات حديثة، ثم يطلبون من الراغبين في الحجز تحويل مبالغ تتراوح بين 50 و100 دينار كعربون، لضمان حجز المركبة لحين وصولهم إلى الأردن.

وأضاف أن بعض المتضررين يترددون في تقديم شكاوى رسمية بسبب محدودية المبالغ التي فقدوها، اعتقادًا منهم أن متابعة هذه القضايا لا تستحق العناء، الأمر الذي قد يشجع المحتالين على الاستمرار في ممارساتهم واستهداف مزيد من الأشخاص.

وأشار عكوبة إلى أن القائمين على هذه الصفحات يتوقفون عن الرد فور تحويل الأموال، لافتًا إلى ورود شكاوى تتعلق بصعوبة استرداد المبالغ المحوّلة، فضلًا عن تعرض بعض المتضررين لتهديدات تهدف إلى منعهم من المطالبة بحقوقهم.

ودعا المواطنين والسياح والمغتربين الراغبين في استئجار المركبات إلى التحقق من ترخيص مكاتب التأجير قبل التعامل معها، وعدم تحويل أي مبالغ مالية قبل التأكد من قانونية المكتب ومصداقية العرض، مؤكدًا أهمية إجراء الحوالات المالية باسم المكتب المرخص، وليس باسم أفراد، بما يسهل الرجوع إلى الجهات المختصة في حال التعرض للاحتيال.

210 مكاتب مرخصة ونحو 13 ألف مركبة وأوضح عكوبة أن عدد مكاتب تأجير المركبات السياحية المرخصة في الأردن يبلغ نحو 210 مكاتب، تمتلك أسطولًا يصل إلى قرابة 13 ألف مركبة موزعة في مختلف مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة التعامل مع المكاتب المعتمدة وعدم الانسياق وراء الإعلانات التي تقدم عروضًا غير موثوقة.

كما حذّر من تأجير المركبات الخصوصية التي تحمل لوحات بيضاء خارج الأطر القانونية، لما قد يترتب على ذلك من تبعات قانونية وتأمينية على الأطراف المعنية.

وطالب الجهات المختصة بتكثيف الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي، وملاحقة القائمين على الصفحات الوهمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، حمايةً للمواطنين والسياح والمغتربين، والحد من عمليات الاحتيال التي قد تنعكس سلبًا على سمعة قطاع تأجير المركبات والسياحة في الأردن.