أكدت نزهت شميم خان نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم، أن العقوبات الأمريكية الجديدة المفروضة على المحكمة يجب إدانتها، مشددة على أنها لن تحول دون مواصلة عملها في القضايا والتحقيقات والملاحقات القضائية.

وقالت خان، إن العقوبات «تهدف إلى تقويض سيادة القانون على الصعيد الدولي، وتقويض العمل الذي تضطلع به مؤسسة قضائية مستقلة»، مؤكدة أن المحكمة ستواصل عملها في جميع القضايا المعروضة عليها، إلى جانب تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن، الجمعة، فرض العقوبات، مشيرًا إلى أن واشنطن أرجأت اتخاذ هذه الخطوة على أمل أن تغيّر المحكمة نهجها، لكن المحكمة والدول الأعضاء فيها لم تتخذ، بحسب قوله، خطوات جدية لمعالجة المخاوف الأمريكية.

وصعّد روبيو لهجته تجاه المحكمة، مخيرًا إياها بين إنهاء ما وصفه بـ«تهديداتها» أو إنهائها هي، ومتعهّدًا بمواصلة الحملة الأمريكية لتفكيكها «حجرًا حجرًا».

كما دعا حلفاء الولايات المتحدة من الدول الأعضاء في المحكمة إلى التحرك لكبح ما اعتبره تجاوزات من جانبها.

وبموجب العقوبات الجديدة، تُجمّد الممتلكات والمصالح التابعة للمحكمة والخاضعة للولاية القضائية الأمريكية.

وفي المقابل، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية أربعة تراخيص عامة تسمح بإجراء معاملات محددة تتعلق بالاتصالات والبرمجيات ومعاشات الموظفين والمحتجزين لدى المحكمة.

وفرضت واشنطن، حتى الآن، عقوبات على 17 شخصًا بموجب الأمر التنفيذي رقم 14203، المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.

وتقع المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، وتضم 125 دولة عضوًا، وتختص بالنظر في جرائم دولية محددة وفق نظام روما الأساسي، الذي لم تصادق الولايات المتحدة عليه.