أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة ضمن سلسلة أوراق 'بإيجاز' بعنوان: 'انخفاض الإعالة العمرية في الأردن: فرصة ديموغرافية لا بد من استغلالها'، سلّط فيها الضوء على بعض البيانات الديمغرافية التي تظهر عددًا من الحقائق حول نسبة الإعالة العمرية وتطورها عبر الزمن في الأردن.

وأشار المنتدى في ورقته إلى أن 'نسبة الإعالة العمرية' تُعرّف على أنها عدد الأفراد المعالين ممن هم أقل من 15 سنة (صغار السن) و/ أو أكثر من 64 سنة (كبار السن) لكل 100 فرد في سن العمل (15-64 سنة).

وبين المنتدى أن الأردن قد شهد انخفاضًا تدريجيًا ملحوظًا في نسبة الإعالة العمرية لصغار السن. فقد تراجعت النسبة من 70% عام 2000، إلى 53.8% في عام 2018، ومن ثم إلى 47.3% في عام 2024. ولتوضيح الصورة بشكل أكبر أجرى المنتدى مقارنة ما بين الأردن واليابان من حيث اتجاهات تلك الأرقام، حيث كانت النسبة شبه مستقرة في اليابان، ولكن عند مستويات منخفضة بحدود 20%.

وأضاف المنتدى، أن الأردن يشهد ارتفاعا تدريجيا في نسبة الإعالة العمرية لكبار السن من 4.7% عام 2000، إلى 5.8% عام 2018، وصولًا إلى 7.0% عام 2024. في حين كان الوضع مختلفا بشكل كبير في اليابان؛ حيث تضاعفت هذه النسبة من 25.6% عام 2000، إلى 47.9% عام 2018، لتصل إلى 50.7% عام 2024.

وأوضحت الورقة أن غالبية السكان في الأردن هم من فئة الشباب، وأن هناك اتجاه واضح نحو انخفاض معدلات الخصوبة والوفيات خلال السنوات الماضية، وتوسع نسبي في عدد السكان ممن هم في سن العمل. الأمر الذي يُشير إلى أن الأردن أمام فرصة سكانية يستطيع من خلالها دفع عجلة النمو الاقتصادي بشكل قوي ومستدام، إذا ما تم الاستثمار فيها. أما في حالة اليابان، هناك زيادة كبيرة في أعداد كبار السن، وانخفاض ملحوظ في القوى العاملة من السكان، مما يترتب عليه أعباء متزايدة على أنظمة التقاعد والرعاية الصحية، وضرورة إجراء إصلاحات جوهرية على أنظمة الحماية الاجتماعية، علاوة على تباطؤ في النمو الاقتصادي.

وأكد المنتدى في هذا السياق، على أهمية استغلال التحولات السكانية التي يمر بها الأردن حاليا بشكل فعّال، باعتبارها فرصة ديموغرافية هامة. إذ إن انخفاض عدد المُعالين، يعني إمكانية توجيه المزيد من الموارد نحو الاستثمار، والادخار، وتعزيز الإنتاجية.

وأشار المنتدى إلى أن اتساع قاعدة فئة الشباب الداخلين إلى سوق العمل عاما تلو الآخر، يفرض حاجة ملحّة لتوفير فرص عمل كافية لاستيعابهم. إذ إن ضعف مواكبة هذه التغيرات قد يُعرّض الأردن إلى خطر ارتفاع معدلات البطالة، وحتى انخفاض مستويات العمالة المؤقتة، خاصة بين الشباب. في حين أن انخفاض عدد الأطفال المعالين يشكّل فرصة مهمة لانتقال أنظمة التعليم من التركيز على 'توسيع نطاق الوصول'، إلى التركيز على 'تحسين جودة التعليم'، و'مواءمة المخرجات التعليمية مع متطلبات سوق العمل'.

واختتم المنتدى ورقته بالتأكيد على ضرورة تنفيذ التوجهات الواردة في الاستراتيجية الوطنية للسكان 2021–2030، والتي وضعت استثمار الفرصة الديموغرافية ضمن أولوياتها، وربطت ما بين الديناميكيات السكانية (النمو، والخصوبة، والشيخوخة، والهجرة) مع التنمية المستدامة.

المملكة