صادقت اللّجنة الوطنية لإسناد الامتيازات بوكالة النّهوض بالاستثمارات الفلاحية، خلال اجتماع عقدته، يوم أمس الخميس 26 ديسمبر 2024، على 11 عملية استثمار بقيمة 35.4 مليون دينار.

وتتوزع هذه العمليات التي صادقت عليها اللّجنة التي انعقدت تحت إشراف المديرة العامة للوكالة، انجي الدقي، وبحضور اعضائها، على ولايات المهدية والقصرين وبن عروس وصفاقس ومدنين وبنزرت واريانة وباجة، وفق معطيات نشرتها الوكالة. كما تمت المصادقة على 6 قروض عقارية بقيمة 1.2 مليون دينار موزعة على ولايات قابس والقصرين وسليانة.

في نفس السياق التحفيزي للقطاع الفلاحي، سيستفيد الفلاّحون بداية من مطلع جانفي 2025، من 11 إجراء جديدا ضبطها قانون المالية لسنة 2025، من بينها احداث خط تمويل بقيمة 7 ملايين دينار لإسناد قروض متوسطة وطويلة الامد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك الناشئة وتلك الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري لتمويل استثماراتها بشروط ميسرة.

وستمنح الحكومة، وفق ما نشرته رئاسة الحكومة على موقعها الالكتروني، أول أمس الاربعاء، تمويلات بموجب خط تمويل بقيمة 10 ملايين للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك الناشئة والمؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال بشروط ميسرة الى جانب تخصيص منحة بقيمة 1000 دينار لمربي الابقار عند ولادة عجل انثى تقسم على دفعات.

كما سيقع في ذات الاطار الحرص على تيسير نفاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الصغرى في القطاع الفلاحي الى مصادر التمويل وايقاف العمل بالمعاليم والأداءات المستوجبة عند توريد الأراخي والعجول واناث العجول الموجهة لصغار مربي الابقار الى موفى 2028 .

وستجر، كذلك، تسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة وتبسيط الاجراءات الادارية الجاري بها العمل مقابل دفع معلوم. وستتكفل الدولة من جهة اخرى، بكامل مبلغ الفوائض المسندة على القروض لصغار مربي الأبقار على ان لا تتعدى نسبة الفائدة الموظفة من طرف البنوك نسبة الفائدة في السوق النقدية يضاف اليها هامش 2 بالمائة.

تشمل الاجراءات المقررة ضمن قانون المالية للسنة المقبلة، والتي سعت رئاسة الحكومة الى مزيد التعريف بها، احداث تغييرات على التصرف في صندوق تعويض الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وتخصيص 10 ملايين دينار ترصد 50 بالمائة منها على شكل منحة استثنائية لدعم التمويل الذاتي لاقتناء اراخي عشار منتجة وفق شروط في إطار مساندة صغار الفلاحين.

وتشجيعا لصغار مربّي الماشية اقر قانون المالية إجراء يمكنهم من الجمع بين المنحة الاستثنائية والامتيازات المالية، المسندة طبقا للتشريع الجاري به العمل والتخفيض من نسبة الاداء على القيمة المضافة الموظفة على المنتوجات الفلاحية الموجهة للتحويل.

يذكر ان جهودا حثيثة تبذل من قبل السلطات لتطوير الاستثمارات الفلاحيّة وذلك سعيا للنهوض بالإنتاج وتحسين الإنتاجية في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما، بما يمكن من تعصير المستغلات الفلاحية ووحدات الصيد البحري.  

وتقدم عدة هياكل إسناد عمومية خدماتها للفلاحين وللصيادين البحريين وللمستثمرين التونسيين والأجانب وللباعثين الشبان خلال فترات تشخيص ودراسة وتنفيذ مشاريعهم. كما ضبطت سلط الاشراف معايير اسناد الامتيازات الجبائية والمالية المنصوص عليها بمجلّة تشجيع الاستثمارات لباعثي المشاريع في الفلاحة والصيد البحري والخدمات المرتبطة بهما الى جانب تشخيص فرص الاستثمار وتنظيم تظاهرات اقتصادية وندوات وأيام إعلامية ولقاءات شراكة