'حماس': مذكرات التوقيف التركية بحق نتنياهو تُظهر المواقف الأصيلة للشعب التركي

ثمّنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، إصدار المدعي العام الجمهوري في إسطنبول مذكرات توقيف بحق 37 مسؤولا 'إسرائيليا'، بينهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إضافة إلى وزيري الدفاع السابق والحالي يواڤ غالانت ويسراييل كاتس.

وقالت الحركة في بيان، إن هذه الخطوة تُظهر المواقف الأصيلة للشعب التركي وقيادته، المنحازة إلى قيم العدالة والإنسانية، والأخوة التي تربط تركيا بالشعب الفلسطيني المظلوم، الذي يواجه منذ سنوات أبشع حرب إبادة على يد 'قادة الاحتلال الفاشي'.

ودعت 'حماس' جميع دول العالم وهيئاتها القضائية إلى إصدار مذكرات قانونية لملاحقة قادة الاحتلال 'الإسرائيلي' في أي مكان، والعمل على إحالتهم إلى المحاكم ومحاسبتهم على جرائمهم ضد الإنسانية.

وأصدر القضاء التركي في وقت سابق اليوم الجمعة، مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب 'إبادة' بحق رئيس الوزراء 'الإسرائيلي' بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين 'الإسرائيليين'، بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وقالت النيابة العامة في إسطنبول، في بيان، إن مذكرات التوقيف تستهدف 37 مشتبها بهم، دون أن تنشر قائمة الأسماء الكاملة للمطلوبين.

وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء 'الإسرائيلي' بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين 'الإسرائيليين'، بينهم يوآف غالانت وزير الدفاع السابق، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في قطاع غزة.

وتشمل التهم استخدام سياسة تجويع المدنيين كوسيلة حرب، وحجب المساعدات الإنسانية الأساسية من طعام وماء وأدوية وكهرباء.

واعتبرت المحكمة أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحمّلان المسؤولية كقادة مدنيين عن أعمال ارتكبت من قبل القوات 'الإسرائيلية'.

وارتكبت 'إسرائيل' منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 239 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.