أشرفت وزيرة العدل ليلى جفال مساء اليوم الثلاثاء 10 جوان 2025 بمقر الوزارة على جلسة عمل حضرها كل من رئيس الديوان ورؤساء برامج مهمة العدل وعدد من أعضاء الديوان خصصت لاستعراض منهجية ومسار إعداد وتنفيذ المخطط القطاعي للعدل للفترة 2026-2030 على ضوء المنهجية الجديدة المعتمدة في إعداد مخطط التنمية للخماسية القادمة ومختلف مراحل وآجال إنجازه.

وبهذه المناسبة أعطت الوزيرة إشارة الانطلاق في إعداد المخطط القطاعي للعدل مؤكدة على أهمية وضع مخطّط طموح وقابل للتنفيذ يتلاءم مع أولويات وبرامج الدولة وسياساتها العمومية.

كما أكّدت على العمل على تجسيم مخرجات الزيارات الميدانية واللقاءات التي أذنت بعقدها مع المشرفين القضائيين ضمن المخطط القطاعي، ودعت إلى مزيد الحرص على تناسق الجهود لإضفاء أكبر قدر من النجاعة لتحقيق الأهداف المرسومة مع ضرورة وضع آليات ومؤشرات قيس كمية ونوعية لتنزيل البرامج والمشاريع صلب الميزانيات السنوية للوزارة.