السوسنة - عقد مجلس النواب، الإثنين، جلستين تشريعيتين صباحية ومسائية، ناقش خلالهما مشروعين قانونيين مدرجين على جدول الأعمال، هما: مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، ومشروع قانون تنظيم التعامل بالأصول الافتراضية للعام ذاته، إلى جانب مناقشة تقرير ديوان المحاسبة للأعوام 2022 و2023.

وخلال الجلسة المسائية، أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، أن أحد أبرز الدوافع لتقديم قانون تنظيم الأصول الافتراضية هو الحجم الكبير للتداولات التي يجريها أردنيون عبر منصات رقمية خارجية، والتي قُدّرت بنحو 900 مليون دينار.

وأوضح شحادة أن هذه الأرقام تعكس واقعًا اقتصاديًا لا يمكن تجاهله، ما يستدعي إيجاد إطار تشريعي يُنظم هذا النشاط المتنامي، ويضمن حقوق المتعاملين، ويضع ضوابط تحمي الاقتصاد الوطني من المخاطر المرتبطة بالتعاملات غير المنظمة.

وأشار الوزير إلى وجود فارق جوهري بين المنصات الرقمية والمستخدمين، مؤكدًا أن المنصة ليست كيانًا مستقلًا، بل تمثل تجمعًا من المستثمرين والمتداولين النشطين.

وشدد على أهمية الإسراع في إقرار القانون لضمان بيئة آمنة ومحفزة للابتكار المالي، دون تعريض النظام المالي لأي مخاطر مستقبلية.

أقرأ أيضًا: