قال المحامي نايف المرشدي، إنَّ تصوير الجرائم مسموح به وفق النظام وواجب وطني، بحالة التوثيق لمساعدات الجهات المختصة دون النشر.

وأضاف المرشدي، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن التصوير المرتبط بهدف النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي هو الممنوع نظاما وفق نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وأردف، المحامي أن التصوير يكون جائزا حال استهدف الشخص القائم التصوير، التوثيق وتقديم ما تم تصويره إلى الجهات المختصة للمساهمة في حفظ الأمن؛ وإعانة تلك الجهات، مع عدم النشر.