وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وذلك بحضور وزراء ومسؤولين حكوميين بارزين، في مقدمتهم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاءت أبرز التعديلات لدعم التعليم التكنولوجي المتقدم، حيث نصت المادة (32) على إنشاء مجالس إدارة بكل مدرسة تكنولوجية بمشاركة قطاعات الإنتاج والخدمات، بهدف توفير فرص تدريب وتشغيل لطلاب وخريجي تلك المدارس، ويصدر تشكيل تلك المجالس بقرار من المحافظ المختص.

أما المادة (36)، فقد حددت ضوابط نظام الامتحانات التراكمية، مع السماح بتكرار محاولات الامتحان في المواد الأساسية والتخصصية. ويُعد التقدم للامتحان الأول مجانيًا، بينما تم تحديد رسوم محددة للمحاولات الإضافية لا تتجاوز 400 جنيه للمادة الواحدة كحد أقصى.

وفي المادة (38)، حُدد هدف التعليم التكنولوجي المتقدم بإعداد 'فني أول'، مع منح الطالب الناجح شهادة دبلوم التعليم التكنولوجي المتقدم نظام خمس سنوات، ويتم القبول وفقًا لضوابط تصدرها وزارتا التعليم والتعليم العالي بعد التنسيق مع المجالس المختصة.

كما تضمنت المادة (41) السماح للبرامج التكنولوجية بتنفيذ مشروعات إنتاجية تستفيد منها الوحدات المحلية وقطاعات الإنتاج في رفع كفاءة العاملين، ما يُعد دمجًا عمليًا بين التعليم وسوق العمل.

وفي سياق آخر، تناولت المادة (88) من التعديلات تنظيم حالات الإحالة للمعاش لأعضاء هيئة التعليم، حيث نصّت على بقاء المعلم الذي يبلغ سن التقاعد خلال العام الدراسي في الخدمة حتى نهايته.

وأجاز النص القانوني الجديد، مدّ الخدمة لمدة عام قابل للتجديد حتى 3 سنوات، بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، في التخصصات التي تحتاجها الوزارة، مع ضمان كافة الحقوق التأمينية والأجر الكامل، وتوقّف اشتراكات التأمين بعد بلوغ سن المعاش.

التعديلات تأتي ضمن رؤية شاملة لإصلاح التعليم الفني والعام، وحرص من الدولة على ربط التعليم بسوق العمل وتقدير الكفاءات، من خلال إعادة هيكلة نظم الامتحانات، وإنشاء مجالس دعم للمدارس التكنولوجية، وتنظيم ملف المعاشات بما يضمن العدالة والاستقرار لأعضاء هيئة التعليم.

ومن المقرر أن يستكمل مجلس النواب مناقشاته لبقية مواد مشروع القانون في الجلسات المقبلة، وسط إشادة من النواب بجهود الحكومة في تقديم قانون متطور يعكس احتياجات الحاضر واستشراف المستقبل في ملف التعليم.