أعلن الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا عن فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على الواردات، بهدف إعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة. تستند هذه الاستراتيجية إلى زيادة تكلفة السلع الأجنبية، مما يُفترض أنه سيشجع الشركات الأمريكية على الإنتاج محليًا، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة. ومع ذلك، تتجاهل هذه الخطة حقيقة أن العديد من الأمريكيين قد لا يكونون مستعدين أو راغبين في تولي هذه الوظائف ذات الأجور المنخفضة والمتطلبات البدنية العالية. وفقًا لتقرير من “إنفستوبيديا”، فإن تكاليف العمالة في الولايات المتحدة أعلى بكثير مقارنة بدول مثل الصين والهند، حيث يبلغ متوسط الأجور الشهرية في الولايات المتحدة حوالي 6,000 دولار، مقابل 1,100 دولار في الصين و195 دولارًا في الهند. بالإضافة إلى ذلك، فإن البنية التحتية والقدرة اللوجستية اللازمة لدعم تصنيع واسع النطاق محليًا غير متوفرة حاليًا. تعتمد صناعات مثل الإلكترونيات والملابس والسيارات على سلاسل توريد عالمية معقدة ومتداخلة. وفقًا لتقرير من “فوج”، فإن الصناعة تفتقر إلى البنية التحتية والعمالة الماهرة لإعادة توطين التصنيع على نطاق واسع، مما يجعل هذه الخطوة غير عملية.في الواقع، يبدو أن هذه التعريفات تُستخدم كتكتيك تفاوضي للضغط على الشركاء التجاريين لإزالة تعريفاتهم على المنتجات والخدمات الأمريكية. ومع ذلك، فإن التكلفة الاقتصادية لهذا النهج باهظة ومخاطره عالية. وفقًا لتقرير من “بلومبرغ”، فقدت الأسواق العالمية حوالي 10 تريليونات دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد بعد إعلان ترامب عن التعريفات الجديدة. هذا الانخفاض الحاد يعكس قلق المستثمرين من عدم الاستقرار والتباطؤ المحتمل في النمو الاقتصادي العالمي. علاوة على ذلك، قد تؤدي هذه التعريفات إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة، حيث سترتفع تكاليف الواردات، مما يؤثر سلبًا على المستهلكين والشركات الأمريكية.

أعلن الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا عن فرض تعريفات جمركية واسعة النطاق على الواردات، بهدف إعادة وظائف التصنيع إلى الولايات المتحدة. تستند هذه الاستراتيجية إلى زيادة تكلفة السلع الأجنبية، مما يُفترض أنه سيشجع الشركات الأمريكية على الإنتاج محليًا، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة. ومع ذلك، تتجاهل هذه الخطة حقيقة أن العديد من الأمريكيين قد لا يكونون مستعدين أو راغبين في تولي هذه الوظائف ذات الأجور المنخفضة والمتطلبات البدنية العالية. وفقًا لتقرير من “إنفستوبيديا”، فإن تكاليف العمالة في الولايات المتحدة أعلى بكثير مقارنة بدول مثل الصين والهند، حيث يبلغ متوسط الأجور الشهرية في الولايات المتحدة حوالي 6,000 دولار، مقابل 1,100 دولار في الصين و195 دولارًا في الهند. 

بالإضافة إلى ذلك، فإن البنية التحتية والقدرة اللوجستية اللازمة لدعم تصنيع واسع النطاق محليًا غير متوفرة حاليًا. تعتمد صناعات مثل الإلكترونيات والملابس والسيارات على سلاسل توريد عالمية معقدة ومتداخلة. وفقًا لتقرير من “فوج”، فإن الصناعة تفتقر إلى البنية التحتية والعمالة الماهرة لإعادة توطين التصنيع على نطاق واسع، مما يجعل هذه الخطوة غير عملية.

في الواقع، يبدو أن هذه التعريفات تُستخدم كتكتيك تفاوضي للضغط على الشركاء التجاريين لإزالة تعريفاتهم على المنتجات والخدمات الأمريكية. ومع ذلك، فإن التكلفة الاقتصادية لهذا النهج باهظة ومخاطره عالية. وفقًا لتقرير من “بلومبرغ”، فقدت الأسواق العالمية حوالي 10 تريليونات دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد بعد إعلان ترامب عن التعريفات الجديدة. هذا الانخفاض الحاد يعكس قلق المستثمرين من عدم الاستقرار والتباطؤ المحتمل في النمو الاقتصادي العالمي. علاوة على ذلك، قد تؤدي هذه التعريفات إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة، حيث سترتفع تكاليف الواردات، مما يؤثر سلبًا على المستهلكين والشركات الأمريكية.