يبدأ غدًا، الأول من سبتمبر 2025، تطبيق قانون العمل الجديد الذي حمل بين مواده العديد من الضمانات والامتيازات للمرأة العاملة، في خطوة تستهدف دعمها داخل سوق العمل، وتحقيق التوازن بين التزاماتها المهنية والأسَرية.

من أبرز ما نص عليه القانون الجديد، منح العاملة إجازة وضع لمدة 4 أشهر مدفوعة الأجر بالكامل، على ألا تُمنح هذه الإجازة أكثر من مرتين طوال مدة خدمتها، مع التأكيد على حقوقها الوظيفية الكاملة خلال فترة الإجازة.

لحماية المرأة من أي تعسف وظيفي، يحظر القانون فصل العاملة أثناء إجازة الوضع أو بعدها مباشرة، ويعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة، مما يعزز الشعور بالأمان والاستقرار الوظيفي لدى السيدات.

ونص القانون كذلك على أحقية المرأة العاملة في إنهاء عقد العمل بإرادتها المنفردة إذا رأت أن الزواج أو الإنجاب يتعارض مع ظروف عملها، بشرط أن تُخطر صاحب العمل خلال 3 أشهر من تاريخ الزواج أو الولادة.

ضمان حقوق العمال في القطاع الخاص

القانون ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل متوازن، ويحفظ حقوق الطرفين، بما يضمن بيئة عمل مستقرة وتشجع على الإنتاج.

حماية العمالة غير المنتظمة لأول مرة بهذا الشكل

خصص القانون بابًا كاملاً لتنظيم أوضاع العمالة غير المنتظمة، ما يمثل خطوة تاريخية لدمج هذه الفئة داخل المنظومة القانونية والاجتماعية.

تحقيق العدالة في بيئة العمل

يمنع القانون تغيير طبيعة أجر العامل دون موافقته، ويضمن له الاحتفاظ بحقوقه المكتسبة، بما يعزز الشعور بالاستقرار الوظيفي.

تشجيع الاستثمار من خلال بيئة عمل آمنة

وجود قانون واضح وعادل يطمئن المستثمرين إلى وجود مناخ عمل منظم يراعي حقوق العاملين دون الإخلال بحقوق أصحاب الأعمال.

تعزيز الرقابة وحماية المال العام

بإدخال فئات غير مشمولة سابقًا إلى قاعدة البيانات القومية، يسهل تتبع التشغيل وتوفير الحماية الاجتماعية، ويمنع استغلال العمالة.