يعتزم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه أن يكون التطبيق الإلزامي للائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه في 21 مارس من العام المقبل 2027، حيث يهدف المشروع لوضع آلية لضمان الالتزام بكفاءة وترشيد المياه، وتحقيق الاستدامة المائية.

وكان من المفترض أن يتم التطبيق الإلزامي لهذه اللائحة في 2 شوال 1447هـ الموافق 21 مارس 2026، إلا أن المركز أصدر تعديلا بأن يكون التطبيق في نفس التاريخ من العام المقبل.

تعديلات في اللائحة googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

ووفقا لمنصة «استطلاع» فقد تم تعديل المادة الثانية عشر من اللائحة حيث نص التعديل على أن المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه يتولى مهمات ضبط مخالفات اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.، وفقاً للقرار الوزاري رقم (1515458​2) وتاريخ 3/ 8/ 1447هـ، ويمكنه الاستعانة بشركات أو مكاتب متخصصة للقيام بمهمات المراقبة وضبط مخالفات اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

وتمت إضافة نص في المادة الثانية عشرة يتضمن: «يتم التحقيق مع المسؤول عن المخالفة أو المفوض بذلك، إضافة إلى كل من له علاقة بها وسماع أقوالهم ودفاعهم عبر الوسائل الإلكترونية أو بالطريقة التي يراها المركز ويمكنه من أداء مهماته ومسؤولياته».

جدول المخالفات في اللائحة

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد كشفت العام الماضي عن أبرز المخالفات التي تضمنتها اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه وعقوباتها، التي تندرج تحت 5 قطاعات رئيسة هي القطاع الحضري، والزراعي، والصناعي، والخدمي، والمخالفات العامة.

وتضمّنت غرامات المخالفات في القطاع الحضري؛ استخدام أدوات صحية غير مرشدة مثل الخلاطات، والصنابير، والمراوش، والشطافات وصناديق الطرد (10 آلاف ريال)، والعبث أو إزالة الجزء المرشد منها (ألفا ريال)، وهدر مياه الشرب من الخزان الأرضي أو العلوي بسبب تشققات في جسم الخزان أو العزل أو عطل أو عدم وجود العوامة لكل خزان (تصل إلى 50 ألف ريال)، واستخدامها لغير الغرض المخصص لها مع توفر المصادر البديلة مثل مياه الصرف الصحي المعالجة، أو شبكة مياه معالجة أو بئر مرخصة (تصل إلى 200 ألف ريال).

وشملت أيضاً مخالفة عدم تشغيل محطة المياه الرمادية للمباني والمجمعات التي تنطبق عليها شروط تركيب مثل هذه المحطات (وتصل الغرامة فيها إلى 100 ألف ريال)، واستخدام منظومة ري غير مرشدة (تصل إلى 100 ألف ريال)، ووجود تسرب من شبكة الري أو شبكة المياه الداخلية (تصل إلى 10 آلاف ريال)، وعدم وضع مواد توعوية بترشيد المياه في المرفق العام بلغات تناسب المستخدمين لكل مبنى (تصل إلى 10 آلاف ريال).

مخالفات القطاعين الزراعي والصناعي

شملت الإخلال باشتراطات تراخيص المياه المتعلقة بالالتزام بترشيد وكفاءة المياه في القطاع الزراعي (تصل إلى 100 ألف ريال)، وعدم استخدام أنظمة وأدوات وتقنيات ري مرشدة (تصل إلى 20 ألف ريال)، وعدم الالتزام بالبصمة المائية المخصصة في القطاع الصناعي (تصل إلى 200 ألف ريال)، وذلك وفقاً لما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية.

بينما تضمنت المخالفات العامة عدم تزويد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بالمعلومات والوثائق المتعلقة بكفاءة وترشيد المياه من أي شخص مستخدم للمياه (تصل إلى 5 آلاف ريال)، ومخالفة اللوائح الفنية والمعايير والإجراءات الصادرة من المركز (تصل إلى 50 ألف ريال)، ومنع المراقبين والمختصين بالتفتيش والضبط، والتحقيق من أداء عملهم، أو إعاقتهم عن ذلك (تصل إلى 100 ألف ريال).

وشملت مخالفات مقدمي الخدمات، عدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل ومتطلبات مراجعة التزام القطاع الحضري بكميات المياه المعيارية، والقطاع الصناعي بالبصمة المائية والقطاع الزراعي بالمقننات المائية (تصل إلى 200 ألف ريال)، وعدم الالتزام بتطبيق نماذج ووسائل وآليات للتحقق من وجود أدوات صحية مرشدة وفقاً للمعايير الصادرة عن الجهات المختصة (تصل إلى 200 ألف ريال)، وعدم رفع التقارير اللازمة وفق متطلبات المركز (تصل إلى 5 آلاف ريال)، والقيام بنشاط يتعلق بخدمات كفاءة وترشيد المياه دون ترخيص من المركز (تصل إلى 5 آلاف ريال).