شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، مناقشات حادة وشفافة حول مشروع موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق تمويل المساكن للسنة المالية 2025/2026، وسط تساؤلات مفصلية طرحها النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، حول الإيرادات، القروض، حجم الوحدات المطروحة، ومدى الجاهزية.

وأكد ممثلو هيئة المجتمعات العمرانية أن عدد الوحدات الجاري تجهيزها بلغ نحو 530 ألف وحدة، موزعة بين وحدات قيد التنفيذ وأخرى صدر لها أوامر إسناد، في الوقت الذي بلغ فيه حجم المديونية الحالية للهيئة نحو 3 إلى 4 مليارات جنيه، مؤكدين أنها ليست مديونية متأخرة، ويتم تسويتها شهريًا بشكل منتظم.

وفي رده على استفسارات النائب مصطفى سالم حول الإيرادات، أوضح ممثل الهيئة أن المحقق فعليًا خلال العام المالي الحالي بلغ 140 مليار جنيه نتيجة ضخ مشروعات جديدة، مع توقعات بتحقيق فائض أعلى بنهاية العام.

وتناول الاجتماع كذلك قضية الإيرادات الدولارية، حيث أوضح أحمد سعيد، مستشار وزير الإسكان، أن الهيئة حققت 650 مليون دولار محصل فعليًا من إجمالي مبيعات بلغت 5 مليارات دولار، وسط تساؤلات من 'سالم' حول سبب تراجع التحصيل مقارنة بالعام الماضي الذي شهد تحصيل مليار دولار من مبيعات 6 مليارات.

وفيما يتعلق بملف الأراضي، كشف خالد سرور، مساعد رئيس الهيئة، أن اللجنة ستتسلم قريبًا بيانًا بحجم ومساحات الأراضي الجاهزة للطرح وحجم التعديات والإجراءات القانونية المتخذة.

وعن ملف القروض، أشار ممثلو الهيئة إلى وجود قروض خارجية من الصين والكويت بقيمة تتجاوز 8.7 مليار جنيه، إلى جانب قروض من بنوك مصرية، على أن تُسدد جميعها بحلول عام 2034.

وسلط الاجتماع الضوء على القفزة الكبيرة في الأرصدة النقدية للهيئة، والتي بلغت 26.2 مليار جنيه، مقابل 477 مليون جنيه فقط في العام السابق، نتيجة صفقة 'رأس الحكمة' كما أوضح ممثل وزارة المالية.

وفي ختام المناقشات، طالب النائب مصطفى سالم بحضور وزير الإسكان شخصيًا لعرض ما تم إنجازه على أرض الواقع، وترجمة الأرقام إلى خطة تنفيذية واضحة، خاصة فيما يتعلق بتوفير الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين المتأثرين بقانون الإيجار القديم، والتحديات التي تواجه الوزارة في هذا الملف.