كشوف بالأسماء لإرجاع حق الدولة.. قرار حكومي بشأن سيارات المعاقين وهذه عقوبة المخالفين

تتوعد الحكومة مستغلي سيارات ذوي الإعاقة المعروفة بإسم “ سيارات المعاقين' في تحقيق أرباح من خلال شراء سيارات فارهة معفاة من الضرائب والجمارك وبيعها بأسعار باهظة.

وتكثف الدولة جهودها، في مكافحة هذا الاستغلال من خلال تكثيف الرقابة ووضع ضوابط تضمن وصول السيارات إلى مستحقيها.

وأعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم خلال ترأسه، اجتماعاَ لمجلس المحافظين، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومشاركة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عن التصدي لمافيا سيارات المعاقين، ومنع استفادتهم مما أتاحته الدولة من ميزة لذوي الهمم من دعم.

وأشار رئيس الوزراء إلى التكليف الصادر في هذا الصدد بشأن تشكيل لجنة في كل محافظة بالتنسيق مع وزارة المالية، للتأكد من السيارات التي حصل عليها ذوو الهمم، وأنهم هم المستفيدون بها، ولم يتم استخدامها والاستفادة بها من غيرهم، قائلًا: 'لدينا كشوف بالأسماء لكل سيارة دخلت الدولة لذوي الهمم.. وسنتأكد من استفادتهم بها، وإلا سيتم استيداء حق الدولة كاملًا ممن استفادوا بهذه السيارات'.

وتتعارض أفعال الأفراد بشأن استغلال التسهيلات الحكومية الممنوحة لفئة ذوي الإعاقة، بشكل مباشر مع القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتصدى المشرع المصري لكل من يسعى للاستفادة من هذا الدعم دون وجه حق، وذلك من خلال منع بيع هذه السيارات إلا بعد مرور فترة زمنية محددة من تاريخ.

نص القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على أنه كل من امتلك سيارة مخصصة لذوى الهمم، دون وجه حق، يعاقب بسحب رخصة السيارة ورخصة مالكها ورخصة سائقها.

إضافة إلى ذلك، إلزام كلا من مالك السيارة وسائقها بدفع غرامة مالية كبيرة تصل إلى 25 ألف جنيه، والتحفظ على رخصة قيادة السيارة إذا كان من الأصحاء ومن غير أقارب المعاق الذي يملك السيارة، وحظر التصرف في سيارة ذوي الإعاقة المعفاة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها ويحظر استخدامها كسيارة أجرة أو يقودها شخص آخر غير مالكها والأقارب من الدرجة الأولى والثانية.

في هذا السياق، أوضح المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أنه يجب التعامل مع هذا الأمر بحساسية شديدة نظرًا للظروف الخاصة التي يعاني منها الأشخاص ذوو الإعاقة.

وأشار في تصريحات لـ'صدى البلد' إلى أن جميع المعاملات المتعلقة بالسيارات، بدءًا من خروجها وحتى ترخيصها، تتم عن طريق الشخص المعاق، مما يعني أن المخالفة تحدث بعد خروج السيارة وليس قبل ذلك.

وأضاف المستشار أسامة أبو المجد، أنه من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يتعامل بسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة، بما في ذلك المصادرة والحبس، ولذلك، يجب إعادة النظر في هذا الموضوع.