قال الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إن التعديل الوزاري الأخير يمثل خطوة محورية لدعم القيادة الاقتصادية داخل الحكومة، خاصة في ظل ملفات معقدة تتطلب إدارة دقيقة، على رأسها استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، إلى جانب برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات.

وأوضح بدرة خلال مشاركته ببرنامج الحياة اليوم أن الاقتصاد المصري يتحرك في بيئة دولية شديدة الاضطراب، متأثرًا بتداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فضلًا عن الأزمات الإقليمية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في غزة، مشيرًا إلى أن هذه العوامل تفرض تحديات إضافية على صانع القرار الاقتصادي.

وأضاف أن استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وتكليف الدكتور حسين عيسى به، يعكس توجهًا نحو توحيد الرؤية الاقتصادية ووضع برنامج عمل واضح المعالم سيتم عرضه على مجلس النواب قريبًا، بما يسهم في تحسين كفاءة التنفيذ، وتسريع وتيرة الإصلاح، وتحقيق مستهدفات التنمية بشكل أكثر انضباطًا وفاعلية.