كشف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات عن استراتيجية وطنية ترتكز بشكل اساسي على تمكين الشركات الناشئة وتحفيز نموها لتكون المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني. واوضح سميرات خلال حفل اختتام مشروع ريادة الاعمال من اجل التنمية الاقتصادية المستدامة ان هذه الخطوات تاتي انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف الى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز دور الرياديين في السوق المحلي. واكد ان الوزارة تعمل على توفير بيئة خصبة تتيح للشركات الابتكارية الوصول الى الاسواق العالمية وتوسيع نطاق اعمالها بشكل مستدام. واشار الوزير الى ان النتائج الملموسة للمشاريع الداعمة للريادة قد انعكست ايجابا على مئات الشركات التي استطاعت توفير فرص عمل لائقة وتحقيق معدلات نمو ملحوظة في ادائها المالي والتشغيلي. وبين ان التركيز في المرحلة المقبلة سينصب على تعميم خدمات الدعم لتشمل كافة المحافظات وعدم حصرها في العاصمة لضمان عدالة الفرص للجميع. واضاف ان التعاون مع الشركاء الدوليين ساهم في ترجمة السياسات الوطنية الى برامج عملية ملموسة على ارض الواقع.تعزيز منظومة الابتكار والريادة في المحافظاتولفتت الجهات المشاركة في فعاليات افاق جديدة الى ان التوجه الحالي يركز على ربط الشركات الناشئة بالمستثمرين بشكل مباشر لضمان استمرارية الاعمال بعد انتهاء المشاريع الممولة. واكدت نائبة رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الاوروبي ان تعزيز شبكات ريادة الاعمال في مناطق مثل العقبة وجرش والمفرق يعد خطوة جوهرية لتمكين المجتمعات المحلية. واضافت ان دعم الرياديات وتسهيل وصولهن الى شبكات الاستثمار يمثل اولوية لضمان شمولية التنمية الاقتصادية في كافة انحاء المملكة.وبين نائب سفير المانيا لدى الاردن زونكه لورينز ان التكامل بين السياسات الحكومية والقطاع الخاص هو المفتاح الحقيقي لاستدامة الشركات الناشئة. واوضح ان الفعاليات التي تجمع الموردين والمستثمرين مع اصحاب المشاريع تخلق منصة مثالية لبناء شراكات تجارية طويلة الامد. واكد ان استمرار هذا الدعم سيسهم في تحويل الافكار الريادية الى مشاريع اقتصادية قادرة على المنافسة في الاسواق الاقليمية والدولية.